أوضح الوكيل الفني لوزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، أمس أن "هناك احتكاراً من قبل بعض المستوردين للمحصول في (علاوي الجملة)، حيث تباع بأسعار مبالغ فيها تفوق أسعار استيرادها الحقيقية".

وأشار الى أن" هذا يتطلب إجراءات أمنية مشددة من قبل جهاز الأمن الوطني والأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية لمتابعة المحتكرين، خاصة خلال الأيام القليلة المقبلة". مبينا أن "الوزارة تعمل على تحقيق توازن يضمن استقرار الأسعار للمستهلك، وفي الوقت ذاته يحمي المزارع من انخفاض الأسعار دون كلف الإنتاج عبر فتح باب التصدير للخارج والتنسيق مستمر مع الجهات الأمنية لمنع احتكار المحاصيل سريعة التلف التي لا تتحمل الخزن الطويل".

ونوه الى أن "القاعدة الأساسية للوزارة هي الاعتماد على المنتج المحلي ومنع الاستيراد، ولا يتم فتحه إلا في حالات الشحة المؤقتة".

وأضاف أنه "نتيجة لشح الإنتاج المحلي لمحصولي الطماطم والباذنجان في نهاية شهر آذار الماضي وارتفاع أسعارهما، تقرر فتح باب الاستيراد اعتباراً من 25 آذار الماضي ولا يزال مستمراً، إلا أنَّ شح الإنتاج في البلدان المجاورة، وارتفاع الأسعار فيها أدى إلى ارتفاع أسعار المستورد داخل العراق".

وأكد أن "نهاية شهر نيسان الحالي ستشهد بدء تدفق الإنتاج المحلي من محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، يتبعه إنتاج عموم المحافظات التي ستشهد وفرة كبيرة في المحصول وهناك توقعات بانخفاض كبير في الأسعار، وصولاً إلى مرحلة التصدير كما حدث في العام الماضي".

من جانب آخر أشار الجبوري إلى أن "الوزارة نجحت في توسيع إنتاج البطاطا في عموم المحافظات لتكون متوفرة على مدار السنة وبأسعار مستقرة مع استمرار التصدير، وهي السياسة التي سنطبقها على محصول الطماطم عبر التوسع في الزراعة المحمية لتقليص فجوة الإنتاج التي كانت تعتمد سابقاً على الزراعة الصيفية فقط".