أكد مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي حمود الشمري إن "الأراضي الزراعية تدار من قبل وزارة الزراعة، فيما تتولى دائرة الأراضي الزراعية الإشراف والمتابعة عليها ضمن تشريعات الإصلاح الزراعي وتنظيم الملكية".

وأضاف أن "توجيهات رئيس الوزراء بشأن توزيع قطع الأراضي السكنية للمواطنين المحتاجين تضمنت تشكيل لجان بأمر إداري من قبل دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، وبرئاستنا مختصة لتحديد المساحات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض".

وأوضح أن "الأولوية ستكون للأراضي غير المستغلة وغير الصالحة للزراعة أو ذات الإنتاج المحدود والتي لا تمتلك حصصاً مائية، فيما سيتم تجنب الأراضي الجيدة ذات الخصوبة العالية حفاظاً على الأمن الغذائي وإنتاج البلد".

وأشار الى أن "اختيار المواقع جاء ضمن معايير فنية وهندسية ويخضع لدراسات تعتمد على الخرائط الجوية والصور الفضائية، فضلاً عن مراعاة قربها من مراكز المحافظات والمدن لارتباطها بخدمات البنى التحتية من كهرباء ومجارٍ وغيرها".

ونوه الى "تشكيل لجان رئيسة وفرعية من قبل دائرة الأراضي الزراعية بالوزارة أيضا في المحافظات، بإشراف رئيس مجلس الوزراء، لعقد اجتماعات دورية ومتابعة تنفيذ المشروع، مبينا أن "محافظة الديوانية أكملت إجراءاتها، فيما بدأت اليوم أعمال تحديد المواقع فيها، حيث هناك جدول لكل محافظة لتحديد الأهداف بدقة عبر معلومات وبيانات من الصور الجوية والفضائيات".

ولفت الشمري أن "المشروع لا يستهدف الأراضي الزراعية المشغولة أو المنتجة إلا عند الضرورة"، مطمئناً الفلاحين بأن "الحفاظ على حقوقهم واستمرارية الإنتاج الزراعي يمثلان أولوية إلى جانب توفير الأراضي السكنية".

وتابع أن "تحديد المواقع سيكتمل خلال العام الحالي"، مشيرا الى أن "العمل يجري وفق آليات تنفيذية تعتمد على البيانات الدقيقة والمسح الميداني وليس على الطروحات النظرية".