ذكر المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار ،امس الثلاثاء، أن "الشركة باعتبارها الذراع التجاري لوزارة النفط، تضطلع بدور أساسي في تصدير النفط الخام وتنويع منافذ وأسواق البيع"، مشيراً إلى أن "العمل مستمر لتأمين منافذ التصدير وتعزيز القدرة على تسويق الخام رغم التحديات الإقليمية".

وأكد أن "منافذ التصدير تعد العامل الأول والأهم في عمليات التسويق، وأن الوزارة تبذل جهوداً متواصلة لتوسيع هذه المنافذ بما يتيح زيادة القدرة التصديرية"، مشيراً الى عدم وجود " فائض من النفط الخام غير القابل للتصدير، وأن عمليات التصدير تتم وفق الحاجة والظروف المتاحة".

وكشف أن "هناك تحسناً تدريجياً في إدارة عمليات التصدير والتعامل مع الظروف الاستثنائية"، موضحاً أن "العراق تمكن من تحقيق نجاحات في تسويق بعض المنتجات النفطية التي تجاوزت عائداتها مستويات ما قبل الأزمة في مضيق هرمز، من بينها صادرات عبر سوريا والأردن، فضلاً عن تصدير الكبريت الذي لم يكن يصدر سابقاً".

وأضاف أن "معدلات التصدير عبر المنفذ الجنوبي بلغت خلال الفترة الأخيرة نحو 444 ألف برميل يومياً، مع الإشارة إلى أنها أقل من المستويات السابقة، إلا أنها تعد إنجازاً في ظل الظروف الحالية مقارنة ببعض دول المنطقة التي لم تتمكن من الوصول إلى مستويات تصدير مماثلة". منوها الى أن "هناك جهوداً لزيادة كميات التصدير عبر الشمال، بما في ذلك نقل النفط الخام عبر خطوط الأنابيب والحوضيات، حيث ارتفعت الكميات من نفط كركوك المنتج شمالاً من نحو 4 ملايين برميل إلى ما يقارب 7 ملايين برميل شهرياً، مع استمرار العمل للوصول إلى مستويات أعلى".

ولفت إلى أن "عمليات شحن الناقلات تتطلب عادة فترة تتراوح ما بين 20 إلى 25 يوماً قبل وصولها إلى الأسواق، مع إمكانية مرورها بشكل أسرع في الظروف الطبيعية"، مرجحاً "تحسن الأوضاع مع عودة شركات التأمين لتغطية الناقلات في منطقة الخليج، بما يسهم في خفض الخصومات السعرية التي كانت تغطي كلف النقل والتأمين".

وأكد نزار أن "سياسة سومو تعتمد على الانفتاح على جميع الأسواق العالمية وعدم الاعتماد على سوق واحد"، موضحاً أن "تنويع الأسواق كان عاملاً أساسياً في تجاوز التحديات خلال الأزمة"مبينا أن "الشركة استفادت من فتح أسواق جديدة، من بينها سوريا وبانياس وهناك اتفاق مع الجانب السوري بعد مصادقة مجلس الوزراء، ما قد يمهد لإنشاء خط لتصدير النفط الخام عبر هذا المسار بعد استجابة الجانب السوري للرسائل المرسلة".

وختم أن "تطوير البنية التجارية يتطلب التوسع في الأسواق الآسيوية مثل الصين وكوريا وسنغافورة، إضافة إلى تعزيز الحضور في الأسواق الأوروبية والأمريكية، بما يتيح استخدام أدوات الشحن الفعلية والصفقات التجارية المختلفة، بما فيها العمليات التجارية في الأسواق الفورية والعقود ".