-مؤسسات أممية: أكثر من 7 ملايين عراقي، لا يملكون القدرة على الوصول إلى المياه والغذاء والكهرباء بما يسد حاجتهم

يعد موضوع شحة المياه من التحديات الكبيرة التي تواجه العالم في الوقت الحاضر والعراق بوجه خاص بسبب النقص الشديد في واردات نهري دجلة والفرات وقلة سقوط الامطار والثلوج الذي أدى الى عدم استقرار الزراعة والصيد في البلاد على المدى البعيد، فضلا عن تهديد صحة سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة".

وبحسب المصادر ان هناك احتمالية كبيرة بأن تتسبب تلك الأزمة خلال السنوات المقبلة في هجرة من الجنوب باتجاه الشمال، الأمر الذي سيمثل إشكالية تهدد الأمن القومي للبلاد ".

وتصنف الأمم المتحدة العراق على أنه يعد خامس أكثر دول العالم تضررا من ظاهرة التغير المناخي، مخاوف واسعة من التداعيات الكارثية لذلك على الأمنين الغذائي والمائي في بلاد الرافدين".

وأشارت أحدث التقارير التي تصدرها المؤسسات الأممية المعنية ومنظمات الإغاثة الدولية، إلى أن أكثر من 7 ملايين عراقي، لا يملكون القدرة على الوصول إلى المياه والغذاء والكهرباء بما يسد حاجتهم ".

كما حذرت من تفاقم الكارثة البيئية الإنسانية بالعراق، مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات الأمطار والجفاف الذي يعرض مئات الكيلومترات من الأراضي الزراعية لخطر الجفاف التام، مما يؤدي لحرمان الأهالي من مصادر مياه الشرب ومياه الري".

كما يؤدي ذلك إلى عرقلة عمليات توليد الكهرباء نتيجة شح ونفاذ مياه السدود، وهذا يؤثر بدوره على عمل المرافق العامة الأساسية، بما في ذلك قطاع الخدمات الصحي

ويستهلك سُكان العراق البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة الآن ما يُقدر بـ 71 مليار متر مكعب من المياه".

وتشكل الأمطار 30% من موارد العراق المائية، في حين تقدر كميات مياه الأنهار الممتدة من تركيا وإيران 70%".

وتعاني غالبية المحافظات العراقية من موجة جفاف غير مسبوقة، بسبب قطع إيران روافد نهر دجلة، وتقليل تركيا مناسيب مياه نهري دجلة والفرات، وهناك مخاوف في العراق من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف الكمية، بعد أن بدأت تركيا تشغيل سد إليسو بشكل فعلي".

أسباب الشحة المائية:

تلازمت عدة تحديات في تفاقم أزمة المياه في العراق، لعل أبرزها:

1-انخفاض مناسيب المياه المتدفقة من دول الجوار، حيث وصلت لقرابة 50% مقارنة بالسنوات القليلة السابقة، خصوصا من الجارة تركيا، وقد أسهم ذلك في انخفاض الخزين المائي في نهري دجلة والفرات.

2-التغير المناخي الذي تشهده معظم بلدان العالم، وتعاني منه المنطقة بشكل خاص، وما تبعه من هبوط حاد في الأمطار خلال الأعوام الأخيرة.

3-التجاوزات المتزايدة على الحصة المائية سواء في المحافظات او داخل المحافظة الواحدة كانت ومازالت سببا آخر في شحة المياه.

4-ضعف التنسيق مع الدول المجاورة التي أنشأت مشاريع مائية ضخمة وعدم وجود اتفاقيات مناسبة تضمن المصالح العراقية، وزيادة الطلب على المياه فيها لأغراض الزراعة والصناعة زاد من حدة الهبوط الحاصل في المناسيب المتدفقة الى العراق.

الحلول المقترحة:

1-الشروع الفوري والمباشر بإزالة كافة التجاوزات على الحصص المائية، سواء كانت للأغراض الزراعية أو الاستخدامات الأخرى، المنزلية، الصناعية، الخدمية وغيرها، ومحاسبة المتسببين بالتجاوزات.

2-إلزام وزارة الموارد المائية بإعداد خطة لتوزيع الإيرادات المائية على المحافظات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحسب الكثافة السكانية ونشاط كل محافظة.

3-منع إصدار الموافقات من قبل وزارة الموارد المائية، لإنشاء بحيرات أسماك ترابية جديدة، وإعادة النظر بالإجازات الممنوحة لبحيرات الأسماك القديمة، وتقنين الاستخدام المنزلي للمياه، باعتماد تقنية التحسس الضوئي للمياه أو الحنفيات الذكية.

4-تطبيق القوانين والتعليمات الملزمة لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختلط، بمنع تلويث مصادر المياه بأي نوع من الملوثات.

5-التوسع بنشر استخدام تقنيات الري الحديثة، كالري بالتنقيط وحسب طبيعة المحصول الزراعي، كونها الوسيلة الفاعلة لتقنين استخدام المياه للأغراض الزراعية، إضافة إلى مساهمتها في الحد من تغدق وتملح التربة. 

6-تخصيص مبالغ إضافية، من الوفرة النفطية المتحققة، في دعم وزارة الموارد المائية في جهودها لكري الأنهر والقضاء على نبات زهرة الشمبلان فضلاً على البدء التدريجي في تغليف الأنهار الرئيسة والفرعية لأجل تقليل نسب الفاقد.

7-ممارسة الضغوط الدبلوماسية والاستعانة بقوانين البلدان المتشاطئة لأجل التوصل الى اتفاقات جديدة مع تركيا تؤمن الحصة المستقبلية من المياه المتدفقة الى العراق وضمن توقيتات زمنية يتم الاتفاق عليها.

تقرير: إبراهيم العويني