أكد المتحدث باسم هيئة التقاعد الوطنية علاء محمد ، امس الثلاثاء، أن "هناك توجهاً لتعديل بعض الفقرات في قانون التقاعد"مبينا أن الهيئة " قدمت في الدورة النيابية السابقة، جملة من المقترحات إلى النواب تتعلق بتعديل بعض فقرات القانون خدمة لهذه الشريحة، ومن بينها موضوع العمر، وكذلك إمكانية شراء الخدمة، وهي موجودة في قانون الضمان من أهمها موضوع العمر الذي تتم فيه الإحالة إلى التقاعد".

وذكر أنه "لو كان هناك نص في قانون التقاعد يسمح بشراء الخدمة، فإن الشخص الذي لديه سنة ونصف مثلاً، وكان يحتاج إلى إكمال مدة الخدمة لاستحقاق الراتب التقاعدي، فإن بإمكانه شراء هذه المدة ودفع مستحقاتها، ومن ثم يستحق راتبه التقاعدي".

وأوضح أن هناك "بعض النقاط التي حصل بشأنها لغط، ونرغب في تعديلها، وهناك الكثير من النقاط والمقترحات التي سبق أن خاطبنا بها السادة النواب في مجلس النواب".

وتابع " أن الدورة النيابية السابقة انتهت من دون تحرك بشأن هذه المقترحات" مبينا أن الهيئة "تسعى إلى تعديل بعض النقاط في القانون" مؤكدا أنه "حتى الآن لا توجد أي مخاطبات بين هيئة التقاعد الوطنية ومجلس النواب بشأن تعديل بعض فقرات قانون التقاعد".

وتطرق الى الخدمات التقاعدية لمن لديه 15 سنة خدمة، قائلا أن "التعديل الأول لقانون التقاعد منح بعض الخدمات التقاعدية لمن لديه هذه المدة، شريطة أن يكون قد استقال أو ترك العمل بعد 1 كانون الثاني عام 2020".

وأكد أن هذه الفئة "تأخذ راتباً تقاعدياً عن خدمة خمس عشرة سنة، وفق المادة 13" مبينا أن" الراتب في هذه الحالة يُحتسب بمنح الشخص 75 بالمئة من الحد الأدنى، الذي كان 300 ألف دينار ثم أصبح مع الزيادة 400 ألف دينار" لافتا الى أن منح هذا الراتب "ليس اختيارياً، وإنما هو نص قانوني".

وبين أن هذه الفئة من الأشخاص الذين تركوا العمل لظروف معينة "قد أُنصفت بهذا التعديل". مبينا أنه "سابقاً، قبل عام 2014، لم يكن يُمنح راتب تقاعدي لكل من ترك العمل أو استقال أو انفصل منه".