ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد محمد علي الحسون ، امس الاثنين، أن " وزارة الداخلية تؤكد أن أي اعتداء على الأطفال، سواء كان جسدياً أو نفسياً أو جنسياً أو عبر الإهمال أو الاستغلال، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والقيم الإنسانية، وجريمة تمس أمن المجتمع واستقراره قبل أن تمس الضحية".

وأكد أن "الوزارة لن تسمح بأن يفلت أي متورط من المساءلة القانونية مهما كانت صفته أو ظروفه". مشيرا الى أن الوزارة " تواصل تسخير جميع إمكاناتها الأمنية والتحقيقية لرصد حالات تعنيف الأطفال والتعامل معها بسرعة وحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، بالتنسيق مع الجهات القضائية والجهات المختصة، لضمان توفير الحماية اللازمة للأطفال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المعتدين وفق القانون".

وأشار الى أن "الوزارة تؤمن بأن حماية الطفل ليست استجابة لواقعة عابرة، بل هي سياسة أمنية وإنسانية راسخة، لذلك تعمل على تعزيز منظومة الوقاية من خلال نشر الوعي المجتمعي، وتكثيف الحملات التثقيفية عبر دائرة العلاقات والإعلام، وبيان الآثار الخطيرة للعنف الأسري وآليات الوقاية منه، وترسيخ ثقافة احترام حقوق الطفل بوصفها أساساً لبناء مجتمع آمن ومستقر".

ودعت الوزارة " جميع المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وعدم التزام الصمت أمام أي حالة تعنيف أو إساءة، والإبلاغ الفوري عبر خط الطوارئ (911) أو مراكز الشرطة، لأن سرعة الإبلاغ تسهم في إنقاذ طفل من خطر محقق، وتمكن الأجهزة المختصة من التدخل الفوري لحمايته واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة".

وأوضح الحسون أن "حماية الأطفال ليست خياراً، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل المساومة، وأن هيبة القانون تبدأ بحماية الفئات الأضعف في المجتمع، وفي مقدمتها الأطفال".

وتابع أن "وزارة الداخلية ستبقى سداً منيعاً في مواجهة كل من يحاول المساس بسلامتهم أو انتهاك حقوقهم، ولن تتهاون في ملاحقة كل من يجعل من العنف وسيلة للتعامل مع الطفولة، لأن أمن الأطفال هو أمن الوطن ومستقبله".