وافقت المحكمة العليا يوم الجمعة على النظر في الالتماس الذي قدمته جمعية علماء ماهاراشترا في الهند وآخرون للطعن في الحظر الذي فرضته حكومة ولاية أوتار براديش على تخزين وتوزيع وبيع المنتجات الغذائية الحاصلة على شهادة الحلال.

 ومع ذلك، بناءً على إقناع مقدمي الالتماس بأن الحظر له آثار واسعة النطاق على التجارة والصناعة بين الولايات، ويؤثر على المستهلكين في جميع أنحاء البلاد الذين ينتمون إلى مجتمع معين، شرعت المحكمة في إصدار إشعار إلى حكومة ولاية أوتار براديش وغيرها، قابل للإرجاع في فترة إسبوعين.

في نوفمبر 2023، أصدرت حكومة ولاية أوتار براديش أمرًا يحظر بأثر فوري إنتاج وتخزين وتوزيع وبيع المنتجات الغذائية التي تحمل علامة حلال.

في وقت سابق، سجلت شرطة ولاية أوتار براديش ضد جماعات دينية تعمل على تعزيز المبيعات من خلال تقديم شهادات الحلال.

وأثار صاحب الشكوى مخاوف بشأن مؤامرة واسعة النطاق، مشيراً إلى محاولات مزعومة لتقليل بيع المنتجات من الشركات التي تفتقر إلى شهادة الحلال.