شهدت محافظة كربلاء اليوم انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الثاني بالتعاون مع جامعة كربلاء وجامعة المثنى وجامعة وارث الانبياء وبأشراف مباشر من قبل العتبة الحسينية المقدسة وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وبمشاركة دول اجنبية وعربية اضافة الى المشاركة المحلية وبحضور شخصيات اكاديمية.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عباس الدعمي في تصريح لمركز الاعلام الدولي "ايمانا من الامانة العامة للعتبة الحسينية بأهمية البحث العلمي ودوره في بناء وترصين المجتمع، اليوم يقام هذا المؤتمر تحت شعار (الاصلاح التشريعي مقدمة لسيادة القانون) ونحن في امس الحاجة لمناولة هكذا ابحاث", مضيفا" ان مثل هكذا ابحاث تساهم في حل المشكلات المعقدة في بعض التشريعات القانونية، ومن شأنها تعزيز وتقوية مؤسسات الدولة وقيامها بفرض القانون تمهيدا لبناء دولة حقيقة تساهم في بناء الفرد والمجتمع وفي رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع".

وبيّن ان" القانون يعد ركيزة اساسية من ركائز بناء اي مجتمع فالاستثمار والاقتصاد يعتمد على سيادة القانون اضافة الى السلوك الاجتماعي الذي يعتمد على سيادة القانون، ونحن بحاجة الى ان نتناول بعض التشريعات التي تعزز دور الدولة اضافة الى تعزيز الجانب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وكل هذا يصب بنتاج دولة قوية ينعكس اثرها المهم على المواطن".

من جهته اوضح رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدكتور ضياء الاسدي" ينعقد المؤتمر اليوم بمشاركة ثلاث جامعات هي جامعة كربلاء المتمثلة بكلية القانون وجامعة المثنى ايضاً كلية القانون، وقد تضمن هذا المؤتمر العديد من المحاور وفي مقدمتها محور القانون المدني والقانون الجنائي والقانون الدستوري والقانون الاداري والقانون الضريبي والمالي، وتضمن مشاركة قرابة 62 ورقة بحثية، بما فيها الجامعات الفرنسية والجامعات الماليزية وجامعات في جمهورية مصر العربية اضافة الى الجامعات في جمهورية ايران، ومشاركة الجامعات العراقية الحكومية والاهلية ".

واشار الى ان" العديد من الابحاث تهدف بالدرجة الاساس الى رفد المشرّع العراقي بالمقترحات والتوصيات التي يمكن من خلالها اعادة النظر بالمنظومة التشريعية العراقية وعلى جميع المستويات والتخصصات سواء كانت على مستوى الاصلاح الدستوري او القانوني والدعوة الى تشريع قوانين ذات اهمية قصوى تصب في تحقيق مصلحة الشعب العراقي تشريع قوانين ذات اهمية ".

وختم د. الاسدي حديثه قائلا" من ضمن هذه التشريعات على سبيل المثال التشريعات المتعلقة بتعديل قانون الاحوال الشخصية وكذلك قوانين العمل والعمالة الاجنبية، اضافة الى قانون الجرائم الالكترونية الذي يحتاجه المجتمع بشكل كبير جدا من اجل تجريم الافعال التي تشكل تهديد للمجتمع واركانه وتحتاج الى تنظيم قانوني دقيق يصب في مصلحة المجتمع عموما".

تقرير: امير الموسوي

تصوير: حسن قاسم