منذ عدة أعوام، يواجه العراق أزمة مائية موسمية انعكست على اتساع نسب التصحر وتقلص المساحات الزراعية في عموم مناطق البلاد.

وتأتي أسباب تلك الأزمة جراء التجاوزات الحاصلة من قبل بعض الدول الجارة  التي لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية وقطع الكثير من روافد الأنهار العابرة إلى داخل الأراضي العراقية وإنشاء السدود العملاقة وبغض النظر عن الهدر الحاصل في الأراضي العراقية وعدم اهتمام الجهات المعنية بالأمر أدى إلى اتساع  خطر الجفاف الذي بات يضرب بقوة في مناطق جنوب وشرق البلاد، الامر الذي  يستدعي التحرك بشكل عاجل لفتح قنوات دبلوماسية مع الدول المحيطة بغرض تغيير السياسة المائية.

انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات

انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات بشكل خطير يهدد العراق بالجفاف وسط تجاهل إقليمي وحكومي لحل تلك الكارثة، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، فيما سبق عن انخفاض منسوب مستوى نهري دجلة والفرات إلى أكثر من 50%، وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، علي راضي في بيان إن "العراق يعيش خلال العام الحالي موسما شحيحاً بالمياه مما انعكس على تسجيل انخفاض على مستوى المياه بمعدلات كبيرة في سدود دوكان ودربندخان وسيروان".

وأضاف راضي أن "الشحة المائية انعكست بشكل واضح على تراجع نسب المياه في نهري دجلة والفرات بمستويات تتجاوز الـ50%"، عازياً السبب إلى "إنشاء السدود وخزانات مياه، ومشاريع الري".

وكانت وزارة الموارد المائية هددت في الشهر الماضي، بتدويل قضية المياه جراء التجاوزات الحاصلة من قبل دول المنبع بقطع روافد الأنهار وبناء السدود العملاقة.

الأضرار المحتملة

من الواضح أن العراق قد يخسر الكثير جراء هذه الأزمة المائية الحاصلة من خلال ندرة المياه التي تهدد الحياة والتنمية في جميع أنحاء البلاد، حيث أن المخزون المائي انخفض إلى النصف ما يؤدي في قادم الأيام إلى أضرار كبيرة في الإنتاج المحلي الزراعي، ومياه الشرب وهناك جملة كبيرة من الأضرار المحتملة، فلابد من الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الممكنة للحيلولة دون اتساع رقعة الخطر.

تقرير: عباس نجم