تحقيق: أمير الموسوي ــ تحرير: فضل الشريفي

لا تزال جدلية تحديد مفهوم التطرف قائمة بين المجتمعات لاختلاف عقائد الأمم وثقافاتها ووعيها الا انها تشترك جميعاً في القاسم الإنساني الذي يوحدها رغم تعدد موارد التباين بينها، ولكن هذا القاسم له ما يهدده من عوامل واحد أهم هذه العوامل هو التطرف برأي المراقبين.

ويعد العراق بعد عام 2003من بين أكثر البلدان التي شهدت هجمات ارهابية مدعومة من جماعات متطرفة، وللتطرف أسباب كثيرة ومتشعبة وله أيضا حلول تطرق لها مركز الإعلام الدولي من خلال التحقيق التالي..  

أسباب التطرف

ممثل اللجنة العليا لمكافحة التطرف العنيف التابعة لمستشارية الأمن القومي الدكتور محمد الواضح تحدث عن اسباب التطرف قائلا أن "العراق منذ خمسة عقود يعاني من جملة اسباب تدعم  التطرف وهي الاسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية والدولية والاقليمية والتقنية وكلها ساهمت في تكوين بيئة مشجعة على التطرف في التفكير والسلوك وكراهية الآخر".

أسباب اجتماعية

ويواصل الدكتور الواضح حديثه عن أسباب التطرف بالقول أن "سياسات النظام المباد القمعية واساليب ارهاب الدولة التي مارسها وحروبه المستمرة بالتداعيات الاجتماعية اسست لثقافة الكراهية والعنف والتطرف و الانتقام ومن ثم انهارت القيم الاخلاقية الاصيلة بقيم الولاء المطلق لحزب البعث المنحل واستمر هذا السبب الاجتماعي حتى ما بعد عام 2003 وظهور الجماعات المتطرفة كالقاعدة وغيرها من اسباب انهكت المجتمع العراقي".

أسباب اقتصادية

ويمضي الدكتور محمد الواضح في حديثه عن التطرف بالإشارة الى الاسباب الاقتصادية ودورها في صناعته "ان الحروب التي مر بها العراق وما تبعها من حصار جائر في التسعينيات ونشوء التفاوت الطبقي افرز لنا سلوكيات عنفية متطرفة تسببت بتدمير عوامل البنى التحتية وهناك اسباب تتعلق بالتلكؤ في التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروات". 

أسباب أمنية

 وبصدد الاسباب الأمنية التي شجعت على تنامي التطرف يضيف ممثل اللجنة العليا لمكافحة التطرف العنيف قائلا "بعد عام 2003 حصلت ثغرات أمنية ملأتها الجماعات الارهابية ودعاة الفكر المتطرف و الارهابي هؤلاء كلهم اسسوا الى ترويج فكر عنفي واشاعوا خطاب الكراهية وخلطوا الاوراق لغايات تضليلية".

أسباب سياسية

 ونوّه  الدكتور الواضح في حديثه عن التطرف الى فاعلية الاسباب السياسية في نشوء التطرف قائلا ان  "الاحتقانات السياسية والنظام الطائفي المحاصصاتي انتج لنا ازمات متكررة ادت الى انقسامات مجتمعية حادة وممارسات خاطئه في السياسات العراقية استدعت الخلافات والتطرف لحشد التأييد السياسي وتخويف الآخر وتفاقم الوضع اكثر واكثر".

أسباب تتعلق بالعوامل الاقليمية

ويذهب ممثل اللجنة العليا لمكافحة التطرف العنيف التابعة لمستشارية الأمن القومي الى ان "هناك عوامل اقليمية تمارس ضد النظام الديمقراطي في العراق من قبيل تبرير الإرهاب تحت ذرائع وحجج غير مقبولة او خلط الاوراق بين الارهاب والمقاومة والاحتلال والمعارضة السياسية وانتشار الفكر المتطرف دوليا وغيرها من العوامل التي تسببت بنشوء العنف والتطرف". 

ويختم الدكتور الواضح حديثه عن معالجة التطرف قائلا "رفع مجلس الوزراء مشروع قانون تجريم التحريض الطائفي والعنفي كمشروع لتحويله الى تشريع يحد من التطرف والطائفية".

الشيخ كامل الفهداوي الناطق الرسمي باسم مجلس علماء الرباط المحمدي تحدث عن أسباب أخرى للتطرف وكيفية معالجاته قائلا "الخطاب الديني له أثر كبير في صياغة عقول الناشئة والاجيال التي تستمع الى هذا الخطاب  ونحن رأينا في العصابات التكفيرية أن لهم مرجعية فكرية وانما قدموا من بلدانهم وقطعوا هذهِ المسافات وجاءوا الى بلادنا ومنهم من فجر نفسه ومنهم من هو مستعد أن يضحي بكل ما يملك من أجل دينه وعقيدته وهو يظن أنه بذلك يدافع عن الاسلام وينشأ الخلافة الاسلامية فبالتالي هناك خطاب ديني متطرف استطاع أن يغسل عقول الشباب ويجعلهم عبارة عن قنابل ومفخخات تنفجر في بلدان المسلمين".

ولفت الى ان "واجب الخطاب الديني المعتدل هو تفكيك الاعتقادات المتطرفة وبيان أن ما يستند اليه هؤلاء لا يمثل حقيقة الاسلام، بل ينبغي التركيز على بيان ان الاسلام يمثل رسالة ودعوة للسلام والتعايش مع الآخرين، وواجب العلماء اليوم التركيز على الخطاب الديني المعتدل الذي يزرع في نفوس الشباب قيمة الحياة وقيمة التعايش مع الناس وبيان أن الاسلام هو دعوة لكل البشرية فما يطرحه الفكر المتطرف هو فكر عدائي يكفر الاديان و المذاهب، ومن واجبات الخطاب الديني اليوم بيان خطر هذهِ المدارس الفكرية المنحرفة التي كان ثمرتها داعش والقاعدة والعصابات التكفيرية، الخطاب الديني له تأثير كبير في المجتمع فلولا الفتوى المباركة من سماحة السيد السيستاني (دام ظله) لم يخرج الشباب للدفاع عن هذا البلد، الخطاب له تأثير كبير في حياة الناس فلذلك يجب الاهتمام بهِ وان يخرج بالصورة الصحيحة التي تليق بهذا الدين وبيان ما كان عليه النبي (ص)... وكيف كان يتعايش مع الاديان الاخرى من اليهود والنصارى إذ استطاع أن يجعل معهم عقد المواطنة ليعيشوا بسلام ولهم حقوق كاملة".

وأشار الشيخ الفهداوي الى ان "تطهير المجتمع من المتطرفين يحتاج الى جهد دولي ومؤسساتي يشترك بذلك الجميع لان الموضوع ليس سهلاً نحن رأينا عصابات تكفيرية استطاعت ان تحتل محافظات كثيرة وهجّرت العوائل والمدن فهذا يحتاج الى استنفار دولي فالدولة يجب أن تشارك في تطهير المجتمع من هذهِ الافكار من خلال سن قوانين تجرم الفكر المتطرف ونحن حددنا ذلك وهو الفكر الوهابي الذي يعد المرجعية الحقيقية لهذهِ العصابات التكفيرية، نحتاج الى سن قانون واضح يتفق عليه الجميع هو تجريم الفكر الوهابي ومحاربة كل المظاهر التي ترتبط بالفكر المتطرف، هذا الامر جداَ ضروري، والامر الاخر هو اجتماع كل المدارس الفقهية الموجودة داخل العراق واتفاقها على تجريم الفكر الوهابي وبيان حقيقته وبيان أن هذا الفكر لا يمثل مذهب معين ويتطلب من الإعلام ان يؤدي دور واسع داخل العراق يبين ان المدرسة الوهابية هي مدرسة متطرفة لا تمثل المدارس العراقية الاصيلة التي استمرت الى مئات السنين في هذا البلد ولم نرى منها الا المحبة والسلام والتعايش وان المدرسة الوهابية هي مدرسة دخيلة على العراق وليس لها تأريخ في هذا البلد".

وختم حديثه "نحتاج الى مناهج دراسية تقوم على بيان أن المدرسة الوهابية هي مدرسة خطيرة استطاعت من خلال من يعتقد بها ويعتنقها أن تتسبب في كل هذا الدمار الذي حل في بلدنا، نحتاج الى جهد جماعي لمحاربة هذا الفكر المتطرف".

آلية بناء الإنسان و المجتمع

الدكتور المختص في علم النفس يحيى الطائي "أن عملية بناء الانسان تعتمد على ثلاثة جوانب  تبني الانسان بشكل صحيح ومتكامل ومتّزن وسوي وهي الجانب المعرفي والنفسي والمهاري وعندما يحدث خلل في احد الجوانب سينعكس ذلك انعكاسا واضحا على مجمل البناء، يتضمن الجانب المعرفي التربية والتعليم وما يحصل عليه الفرد من التعلم، اما الجانب المهاري فيتضمن المهارات التي تكتسب من خلال ممارسة الشخص للحياة واكتسابهِ مهارات تصنع منه مواطن صالح و فيما يخص الجانب النفسي وهو الجانب الاخطر لأن تفسيره يتعلق بجوانب غير ملموسة الا وهي القضايا الفكرية الداخلية في الشخص وان هذا الجانب يجب أن يعد له برامج تعليمية خاصة تشترك بها كل الجهات ذوي العلاقة في بناء الانسان لكي يصلح للتعايش مع المجتمع بسلام ومحبة".

وبين دكتور علم النفس ان "في ظل ظروف معينة يستغل الانسان الذي لديه خلل في الجانب النفسي حيث يعد خامة رخوة للإملاء بمعنى يوجد خلل نفسي في هذهِ الشخصية فتأتي جهة معينة تملأ هذا الفراغ بمعتقدات خاطئة بالإضافة الى خلل معرفي لدى هذه الشخصية وهي قلة المعرفة فبالتالي اصبحت القضية مركبة يترتب عليها معتقدات سلبية عند الشخص يعتقد أنها معتقدات صحيحة".

وبخصوص معالجة التطرف ذكر الدكتور الطائي المختص في علم النفس ان "البذرة الاولى في المعالجة هي وضع برامج للتربية والتعليم وتكون وفق خطة منهجية علمية يضعها مختصون واجبة التنفيذ  في كل مراحل التعليم، ويجب أن تكون منسجمة مع فلسفة الدين الإسلامي وثقافة المجتمع و العادات والتقاليد، وفي الحقيقة أن المشكلة التي يعاني منها المناطق التي يوجد فيها ارهاب هي مناطق تعاني من حرمان علمي ونفسي، وتعود أسباب التطرف في بعضها الى تقصير الحكومات وقد تكون اسباب خارجية وبعضها تعود  بسبب النقص الحاصل في مجال التربية و التعليم".

الباحث في الشأن الأمني علي الطالقاني تحدث عن معالجات التطرف قائلا "ان هناك رؤيتان لمعالجة التطرف  العنيف، ففي المجتمعات التي تبحث عن الحلول تناقش ذلك بشفافية ووضوح وتتقبل النقاش والتطبيق. الرؤية الأولى تتثمل بفك ارتباط الأفراد المتطرفين بشكل وثيق وتغيير السلوك والامتناع عن العنف وابتعادهم عن البيئة التي انطلقوا منها. الرؤية الثانية تتثمل بتغيير الموقف والأيديولوجية وأن يتنصل الفرد عن معتقده الذي يؤيد التطرف والايمان بالنظام السياسي الحديث. وبين الرؤيتين ثمة ملاحظات وجدل منها يمكن فك الارتباط عن طريق السجن في حال العصيان، فيما يجب ان تهدف برامج التأهيل ضمان رفضا لاهوتياً ايديولوجياً وضمان عدم العودة للقيام في اعمال ارهابية عند اطلاح سراح الشخص. وهذا يأتي أيضاً من تقييم حالة التطرف والتبني لدى الشخص بغض النظر عن الاستعداد للقيام باي عمل عنيف".

ونوّه الباحث في الشأن الامني الى ان "بعض علماء الاجتماع يرون أن الاعتقاد بالمعتقدات المتطرفة ليس جريمة في حد ذاته، لكن من المرجح أن يعود الفرد إلى العنف نظرًا للمعتقد المتطرف الذي يدعم السلوك. وربما تكون الايديولوجيا هي دافع ثانوي وهنا يكون الحديث عن معالجة المظالم المرتبطة بالهوية والانتماء وأن الأيديولوجية ليست القوة الدافعة للانضمام بل السبب هو الانتماء والمكاسب المادية".

ويرى الباحث الطالقاني ان "في السنوات الأخيرة ساد اعتقاد بشكل واسع بأن الارهاب هو نتيجة التطرف الديني، وبالتالي يجب تحجيم الدين الاسلامي أو إيجاد تفسير جديد للنصوص الدينية أما يكون ليبرالي أو يقال عنه معتدل او علماني في محاولة لتحجيم الايمان, لكن هذا الرأي العام غفل عن الاحصائيات في اوروبا وكم هو عدد الارهابيين الذين القي القبض عليهم أو مشتبه بهم وما هي اتجاهاتهم وأفكارهم..".

وأوضح قائلا "خلال أكثر من عقدين من الزمن لم يثبت بشكل قاطع أن منبع الارهاب وانطلاقه نتيجة العامل الديني فقط، وهذا يأتي من خلال نسبة الجرائم وتشابه منطلقاتها وكذلك الأفراد الذين يقومون بأعمال ارهابية، فالمؤسسات الدينية في فرنسا على سبيل المثال هناك المئات منها، ومن بين هذا العدد القليل منها يحمل عنوان سلفي أو تبليغي، وأن عدد الذين قاموا بأعمال ارهابية خلال العقدين الماضيين القليل هم من ينضمون لهذه المؤسسات او المساجد، وعلى ضوء ذلك تصاعدت الدعوات نحو اتجاهين الأول يريد أن يكون هناك قراءة جديدة للإسلام، واتجاه آخر يريد حصر الدين في مجالات محددة. وهنا سيبرز سؤال مهم، كيف يمكن لنا أن نعرف التطرف الديني أو ما يطلق عليه "الارهاب" مع فهم مصطلح الاعتدال الديني، وما المقصود من الاعتدال؟!

وأضاف الباحث في الشأن الامني ان "هذه الجدلية تنجر حتى داخل الديانات الأخرى في اوروبا التي تتعرض بدورها للتشكيك في قوة وشرعية سلطتها الدينية، فهناك يهود متشددون وكنيسة كاثوليكية, من جانب آخر هناك اشكالية تواجه الدولة في حال تدخلها في المجال الديني او محاولة الحد من الممارسات الدينية او اعادة التوجه الفكري لهذه المؤسسات".

مقررات المؤتمر الوطني الأول حول معالجة التطرف

وبشأن معالجات التطرف على كافة الجوانب والمحاور خرج المؤتمر الوطني الاول للحد من التطرف والارهاب الذي اقامته العتبة الحسينية بجملة من المقررات.

أولاً المحور الاقتصادي :

1-  ضرورة التركيز على الأمن الاقتصادي للأفراد من خلال الربط بين اعداد الموازنات العامة السنوية وبين التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والزراعية التي تعمل باتجاهين الاول هو توفير فرص العمل المناسبة والقضاء على مشاكل البطالة والفقر اللذان يعدان المصدر الاول الذي تستغله الجماعات الارهابية للقيام بأعمالها الارهابية والاجرامية والثاني توفير المنتجات الزراعية الاستراتيجية لخلق الاستقرار الامن الغذائي.

2- مكافحة عمليات الفساد الاداري والرشوة في جميع المرافق وواردات الدولة وبناء قاعدة اقتصادية متطورة وضرورة العمل على تجفيف المنابع الفكرية والمادية للجماعات الارهابية.

ثانياً المحور السياسي:

1- اعادة توزيع الثروة وتلبية حاجات الفرد الاساسية والابتعاد عن السلوك العدواني الملازم لظاهرة الارهاب وخلق ثقة متبادلة بين المواطن والدولة من جهة والمواطنين انفسهم من جهة اخرى.

2- تعزيز مبدأ المواطنة لبناء الدولة المدنية العصرية واعلاء شأن الهوية الوطنية لأفراد المجتمع جميعاً.

3- تشريع قانون تجريم الطائفية في العراق وفرض رقابة صارمة على القنوات الاعلامية المشجعة لها ومحاسبتها والعمل على توحيد الخطاب الديني المعتدل.

4- الارتقاء بأدوات القوة الناعمة وتوظيفها في محاربة الارهاب.

ثالثاً المحور الامني:

1- معالجة الظروف والاسباب التي اوجدت داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى ضرورة قصوى لحماية الامن الوطني ومنع تكرار بروز موجة التطرف والارهاب داخل العراق

2- تطوير اداء المؤسسات الامنية العراقية من خلال الارتقاء بمستوى تدريبها وتجهيزها وادائها الاستخباري

3- ابعاد الصراعات السياسية عن الملف الامني لما يشكله ذلك من تداعيات خطيرة على مصالح العراق العليا

رابعاً: محور الاثار

1ـ اعداد دراسات وبحوث تطبيقية خاصة في تدمير الاثار والتراث اذ تعد هذه الخطوة من اهم الخطوات التي يجب دراستها من قبل المختصين وذلك من اجل الحافظ على الارث الحضاري.

2- تعد مرئيات الاقمار الاصطناعية متعددة الاطياف من التقنيات المهمة والتي اثبتت فعاليتها واهيتها في مجالات عديدة  يتمثل احدها مراقبة المواقع الاثرية والتراثية .

3- ادراج المواقع والابنية الاثرية والتراثية ضمن لائحة التراث العالمي .

خامساً المحور الإعلامي :

1-  انشاء مراكز بحوث عراقية متخصصة في مجال الدعاية والاعلام لتكون قاعدة اساسية يرتكز عليها الباحثون في مجال دراسة المضامين التي يتم بثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بغية الارتقاء بهذا الحقل المهم.

2- التركيز على نقد المضامين التي تطرحها التنظيمات الارهابية بشكل علمي ويوظف المداخل النفسية والاجتماعية في انتاج هذه المضامين التي تنتقد الفكر المتطرف.

3- تأسيس وحدات رصد في مؤسسات الدولة الامنية يشرف عليها خبراء في الاعلام والاجتماع وعلم النفس التي تبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتقدم الحلول المناسبة لمواجهة  المضامين المتطرفة.

سادساً المحور القانوني :

1-  وجود خلاف قانوني حول تحديد مفهوم الارهاب بشكل دقيق لاختلاف نظرة المجتمعات له وتوحيد المفاهيم للاختلافات القانونية بما ينسجم مع مصالح العراق العليا في محيطة الاقليمي.

2- اقتراح فقرة قانونية لأحكام المادة 95 من قانون العقوبات العراقي المرقم 11 لسنة 1969 وكذلك تضمين مشروع قانون الجرائم المعلوماتية التي تخص كل من يجند النساء والاحداث للانضمام في التنظيمات او المجموعات الارهابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

سابعاً المحور العقائدي :

1-  العمل على تعزيز المناهج الدراسية بالفكر والعقيدة الخالية من الافكار المنحرفة والعمل على محاربة تأويل الآيات القرآنية بما لا ينسجم وشريعة القرآن الكريم.

2- الحث على ايجاد آلية عمل للتقارب المذهبي بين المسلمين بما يرسي عقيدة السلم وتبادل الرأي الاخر الديني بينهم في جميع المجالات.

3- ضرورة توجيه الخطاب الديني بأن يكون خطابا منسجما مع تطور مستوى الانسان المعاصر.