أكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، نبيل الصفار، امس الأحد، أن "حاجة البلد للسكن، بموجب التعداد السكاني الأخير، تقدر بنحو 2.3 مليون وحدة سكنية".

وأضاف أن "هذه النسبة تم استخراجها بالاعتماد على نسبة الاكتظاظ السكاني البالغة 29.1 بالمئة من المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق (2023–2024)، ومقارنتها مع نتائج التعداد الوطني للسكان والمساكن الذي أجري في تشرين الثاني 2024".

ولفت الى أن "هناك أكثر من 2000 وحدة سكنية ضمن أربعة مجمعات سكنية في محافظات الأنبار وواسط وكربلاء المقدسة، من المؤمل إنجازها في عام 2027، في حال توفر التخصيصات المالية"، مبينا أن "هذه المجمعات تشرف على تنفيذها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة من خلال دائرة الإسكان، وستخصص وحداتها للفئات المجتمعية المستحقة وفق نسب يضعها مجلس الإسكان الوطني".

وذكر أن "مشروع المليون قطعة أرض سكنية يسير وفق الجداول الزمنية الموضوعة، وسيشمل المواطنين ممن لا يمتلكون أرضاً أو وحدة سكنية على وجه الاستقلال". مشيرا الى أن قطاع الاسكان" لا يزال يواجه العديد من التحديات والعوائق والضغوط الإضافية الناجمة عن تزايد القيود المرتبطة بالقدرة على تحمل تكاليف السكن، فضلاً عن الزيادات السكانية السنوية ومتطلبات الاستدامة وتزايد آثار التغير المناخي".

وأوضح أن "ارتفاع تكاليف الإسكان جعل السكن اللائق والملائم بعيداً عن متناول العديد من الأسر العراقية، ولا سيما ذات الدخل المنخفض والمتوسط"، منوها الى أن "فجوة القدرة على تحمل التكاليف تفاقمت نتيجة محدودية خيارات التمويل وارتفاع تكاليف البناء وعدم التوافق بين العرض والطلب على المساكن".

وتابع الصفار، أن "الحكومة اتجهت إلى خيارات متعددة لمواجهة أزمة السكن، عبر اتباع عدد من الاستراتيجيات والخطط لخفض العجز السكني، والتوجه نحو عقد صيغ شراكات جديدة مع المطورين والمستثمرين لإيصال الخدمات إلى الأراضي وتوزيعها على مستحقيها".

وختم أن "الخطط تتضمن كذلك إنشاء مدن سكنية كبرى خارج مراكز المدن والمحافظات، بهدف تخفيف الضغط على خدمات البنى التحتية وزيادة المعروض السكني مقابل الحاجة المتزايدة، بما يسهم في خفض الأسعار تدريجياً"، لافتا إلى "إعداد دراسات لتمويل قطاع الإسكان ومنح قروض ميسرة للمواطنين لمساعدتهم على بناء وحدات سكنية".