يشكل مضيق هرمز، ذلك الممر المائي الضيق الذي يفصل إيران عن سلطنة عمان، شريانًا حيويًا لا غنى عنه للاقتصاد العالمي. نظرًا لوقوعه في قلب منطقة الخليج العربي الغنية بموارد الطاقة، يُعد المضيق أهم نقطة اختناق استراتيجية لتجارة النفط والغاز في العالم، وقد تحول إغلاق هذا الممر على خلفية التصعيد العسكري الأخير الى ضرب استقرار الأسواق وإغراق الاقتصاد العالمي في دوامة من الركود التضخمي. يستعرض هذا التقرير الأهمية المركزية للمضيق، وحجم التداعيات الاقتصادية المترتبة على إغلاقه، ومدى فاعلية البدائل المتاحة، والتحديات المعقدة التي تنتظر مرحلة ما بعد الأزمة.

أولاً: مضيق هرمز - الأهمية الاستراتيجية والأرقام المحورية

لكي نفهم حجم الكارثة المحتملة، يجب أولاً استيعاب الأرقام التي تحدد أهمية مضيق هرمز. فهو ليس مجرد ممر مائي عادي، بل هو البوابة الرئيسية لتصدير ثروات منطقة بأكملها.

• شريان النفط والغاز: يعبر المضيق حوالي 20% من الاستهلاك العالمي للنفط، أي ما يعادل ما بين 20 و20.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات ومشتقاته كما يمر عبره نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم .
• الدول المعتمدة: تعتمد دول خليجية كبرى بشكل شبه كامل على هذا الممر لتصدير إنتاجها، أبرزها: السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، قطر، على سبيل المثال، تمر 93% من صادرات قطر من الغاز المسال عبر المضيق، وهي أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.
• ما وراء الطاقة: لا تقتصر أهمية المضيق على الطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل تجارة سلع حيوية أخرى فهو يشهد عبور أكثر من 30% من تجارة اليوريا (المستخدمة في الأسمدة) ونصف تجارة الكبريت البحرية في العالم .

ثانيًا: السيناريوهات المتوقعة والتداعيات الاقتصادية الكارثية

يتفق المحللون على أن إغلاق مضيق هرمز، حتى لو كان لفترة قصيرة، سيكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد العالمي، تتفاوت حدتها وفقًا لسيناريوهات مختلفة.

السيناريو الأول: الصدمة الفورية واضطراب أسواق الطاقة

ان اول المتأثرين بإغلاق هذا الممر هي أسواق الطاقة وتكون هنالك انهيار بالإمدادات نظرا لانخفاض حركة ناقلات النفط انخفاضًا حادًا يصل إلى 90%، مما يعني شللاً شبه كامل لتدفق 20 مليون برميل يوميًا .

• ارتفاع جنوني للأسعار: من شأن هذا الإغلاق أن يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. محللون يتوقعون وصول سعر خام برنت إلى ما بين 120 و150 دولارًا للبرميل ويمكن يكون اعلىمن ذلك ان استمر الاغلاق، مقابل مستويات كانت دون 75 دولارًا قبل الأزمة . بعض التقديرات تشير إلى أن وصول السعر إلى 140 دولارًا يمثل "نقطة كسر" للاقتصاد العالمي .

السيناريو الثاني: الركود التضخمي العالمي (الأكثر ترجيحًا مع استمرار الإغلاق)

إذا استمر الإغلاق لفترة أطول (أسابيع أو أشهر)، ستبدأ التداعيات بالاتساع لتشمل كل قطاعات الاقتصاد.

• شلل سلاسل التوريد: سيمتد التأثير ليشمل الصناعات التي تعتمد على مشتقات النفط والغاز، بالإضافة إلى نقص الأسمدة الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي .
• تباطؤ النمو وارتفاع التضخم: هذه هي المعادلة الأصعب، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والسلع إلى تضخم مرتفع يصاحبه تباطؤ حاد في النمو (أو انكماش)، وهي ظاهرة تعرف بـ "الركود التضخمي". في سيناريو وصول النفط إلى 140 دولارًا، تشير تقديرات "أكسفورد إيكونوميكس" إلى أن اقتصادات منطقة اليورو وبريطانيا واليابان قد تدخل في حالة انكماش، بينما يتباطأ النمو العالمي بنسبة 0.7% ويرتفع التضخم العالمي إلى 5.1%
• الاقتصادات الأكثر تضررًا: ستكون الدول الآسيوية الكبرى المستوردة للطاقة، مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، على رأس قائمة المتضررين، نظرًا لاعتمادها شبه الكامل على الخليج في تلبية احتياجاتها النفطية فقد اضطرت الهند بالفعل إلى إعادة توجيه إنتاج مصافيها لتأمين غاز الطهي المنزلي بسبب نقص الإمدادات .

ثالثًا: هل من بدائل؟ قدرات محدودة ومخاطر منتقلة

أدركت بعض دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، خطورة الاعتماد على مضيق هرمز، فأنشأت خطوط أنابيب بديلة ولكن هل يمكن لهذه البدائل أن تعوض الإغلاق الكامل؟

• البديل السعودي (خط أنابيب الشرق-الغرب): ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمرو تبلغ طاقته القصوى نحو 5-7 ملايين برميل يومياً .
• البديل الإماراتي (خط حبشان-الفجيرة): ينقل النفط من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان، بطاقة تصل إلى حوالي 1.8 مليون برميل يومياً.
• البديل العراقي (خط كركوك-جيهان): ينقل النفط من الحقول الشمالية إلى ميناء جيهان التركي على المتوسط، لكن طاقته محدودة ولا تغطي سوى حوالي 10% من الصادرات العراقية التي تعتمد بشكل أساسي على الموانئ الجنوبية.

بدائل غير كافية ومحفوفة بالمخاطر

حتى مع تشغيل هذه الخطوط بكامل طاقتها، فإن القدرة الإجمالية لا تتجاوز 6.5 - 8 ملايين برميل يومياً، أي أقل من نصف الكميات التي كانت تمر عبر المضيق. علاوة على ذلك، فإن هذه البدائل تنقل المخاطر إلى مناطق أخرى:

• الصادرات من ينبع (عبر البحر الأحمر) تتعرض لخطر الهجمات في مضيق باب المندب.
• ميناء الفجيرة يقع هو الآخر في منطقة قريبة من التوترات الإقليمية.

أما دول أخرى مثل قطر والكويت والبحرين، فلا تمتلك أي بدائل برية تُذكر، مما يجعل صادراتها من النفط والغاز رهينة لما يحدث في المضيق.

رابعًا: ما وراء صدمة الأسعار - تحديات معقدة للنقل والتأمين والإنتاج

إغلاق المضيق لا يعني فقط توقف تدفق النفط، بل يخلق أزمات مركبة قد تطول آثارها لسنوات.

• شلل سوق التأمين البحري: مع إعلان إغلاق المضيق، أوقفت العديد من نوادي الحماية والتعويض (P&I) تغطيتها التأمينية لمخاطر الحرب في المنطقة بالكامل، أو رفعت أقساطها إلى مستويات قياسية (من 0.2% إلى 1% من قيمة السفينة)، مما يجعل تشغيل الناقلات مستحيلاً من الناحية التجارية.
• الخطر الصامت: الألغام البحرية: حتى بعد انتهاء الحرب وإعادة فتح المضيق، حذر مشغلو ناقلات النفط من أن وجود ألغام بحرية في قاع المضيق سيمثل تهديدًا مستمرًا. عملية تطهير المضيق من الألغام قد تستغرق وقتًا طويلاً، مما سيبقي حركة الملاحة معطلة أو محدودة لفترة إضافية.
• تلف آبار النفط: إغلاق آبار النفط لفترات طويلة ليس بالأمر البسيط. فإيقاف التشغيل وإعادة التشغيل عملية معقدة ومكلفة، وقد تؤدي إلى فقدان بعض الآبار الهامشية نهائيًا، مما يعني خسارة جزء من الطاقة الإنتاجية للدول المصدرة على المدى الطويل حيث تشير تقديرات الخبراء إلى أن الدول قد تحتاج لاستثمار نحو 600 مليار دولار سنويًا لعقدين لتوسيع طاقتها الإنتاجية وإيجاد مصادر بديلة للتعويض .

نقطة تحول محتملة للنظام الاقتصادي العالمي

يشكل إغلاق مضيق هرمز تهديدًا وجوديًا لاستقرار الاقتصاد العالمي، يتجاوز كونه مجرد أزمة نفط عابرة. إنه سيناريو يهدد بإعادة تشكيل خريطة الطاقة العالمية، وإغراق كبرى الاقتصادات في ركود عميق، وخلق أزمات مركبة في سلاسل التوريد والتأمين. وبينما تبقى البدائل البرية محدودة وغير قادرة على تعويض النقص، يبدو العالم أمام واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث، والتي ستمتد تداعياتها لسنوات حتى بعد إعادة فتح هذا الممر الحيوي.

المصدر: عدد من مراكز الدراسات والبحوث الدولية