ذكر الاستاذ فياض محمد الدليمي، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، في حديث ل(واع) أمس الجمعة تابعته وكالة كربلاء الآن أن "الجهاز يضع الجودة في مقدمة أولوياته عبر رقابة مهنية مستمرة على الشركات والمختبرات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق العراقية".

وأكد أن "التعامل سيكون صارماً مع أي خلل، لأن نتائج الفحوصات تمس المواطن العراقي بشكل مباشر، ولا يمكن القبول بأي تهاون في إصدار شهادات خارج المواصفات".

وأوضح أن "المتابعة ستستمر عبر لجان فنية موازية، مع تشديد خاص على التعامل مع المواد الكيمياوية وطرق معالجتها السليمة، مبينا أن " المتابعة تشمل الأجهزة المستخدمة وآليات العمل وإجراءات الفحص وأنواع النماذج وآلية التعامل مع شهادات المطابقة، إذ نسعى دائماً إلى تحسين مستمر من خلال اللجان الفنية والتوجيهات التي تُمنح بشكل دوري".

وأشار الدليمي إلى أن "أي تعاقد مع شركة، محلية كانت أو أجنبية، يخضع لرقابة هيئة الاعتماد التي تمنح شهادة الاعتماد وفق معايير تتعلق بالبنى التحتية، المختبرات، الأجهزة، الكوادر المؤهلة، والعمل على وفق المواصفات العراقية".

وبيّن أن" منح الرخص للشركات جاء بعد دراسة شاملة تضمنت موافقة مجلس الوزراء ووزير التخطيط، إضافة إلى إجراءات تحليل فني وقانوني ومالي"، مشدداً على أن "أي خلل أو ضعف في الالتزام سيُواجَه بإجراءات قانونية صارمة" .

ونوه الى " أن الجهاز يُعدّ الصمّام الحقيقي لحماية المستهلك العراقي، مشدداً على" تعامل الجهاز بشكل صارم بحق الشركات المخالفة لشروط الفحص والاعتماد".