كشف المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، امس الجمعة، أن "نسبة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية بلغت قبل ثلاث سنوات نسبة 300 بالمئة".

وأشار الى أن" وزير العدل وضع خطة استراتيجية نفذها خلال الحكومة السابقة أسهمت في إعادة النسبة إلى الوضع الاعتيادي وهو 100 بالمئة من خلال توسعة بالأقسام الإصلاحية وفتح أقسام جديدة وتأهيل القاعات".

وأوضح أن "القادمين من سجون قسد في سوريا والذين يبلغ عددهم 5,704 أعادوا نسبة الاكتظاظ إلى وضع غير مستقر، إذ تم وضعهم جميعهم في سجن الكرخ المركزي وتم توزيع نزلاء السجن على بقية الأقسام".

وتابع أن "الوزارة تعمل الآن على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها من خلال افتتاح أقسام إصلاحية جديدة وتأهيل القاعات السجنية، فضلاً عن افتتاح أقسام في سجني البصرة وواسط ".

ونوه الى" توسعة سجن الرصافة عبر بناء قاعات جديدة وتأهيل الأقسام وتوسعتها، لغرض استيعاب الأعداد الكبيرة وخفض نسبة الاكتظاظ".

ولفت الى أن "قانون العفو العام ساهم إلى حد كبير في تقليل نسبة الاكتظاظ، إذ تم شمول حوالي 13,250 نزيل بقانون العفو العام".