اعلن مجلس النواب العراقي عن مضيه بقانون رفع السن التقاعدية للأستاذ الجامعي إلى 70 عاماً، وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، التي قُرئت قراءتها الأولى في البرلمان مؤخراً.

وقال عضو لجنة التعليم العالي النيابية فراس المسلماوي إن "اللجنة قرأت القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، الذي يتضمن العديد من التعديلات أبرزها رفع السن التقاعدية إلى 70 سنة على مرحلتين الأولى بتمديد ثلاث سنوات ثم التمديد لأربع سنوات أخرى ليصل الأستاذ الجامعي إلى السبعين عاماً بشرط أن يكون بدرجة أستاذ (بروفيسور) أو أستاذ مساعد ومتفرغاً للإشراف على طلبة الدراسات العليا وبحسب رغبته".

وبين المسلماوي، أن "الهدف من هذا التعديل هو الاستفادة القصوى من خبرات الأساتذة الجامعيين، لاسيما المتخصصين منهم في الدراسات العليا"، موضحا إلى أن "التعديلات شملت أيضاً تخصيص مبلغ قدره 750 ألف دينار لكل بحث علمي معتمد، يُصرف من صندوق التعليم العالي أو من وزارة التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية البحثية وتشجيع النشر العلمي".

وأضاف المسلماوي، أن "من بين الفقرات الجديدة إدراج مادة قانونية تضمن أحقية الأستاذ الجامعي بالحصول على قطعة أرض سكنية وتوفير السكن الملائم له ولأسرته، إلى جانب ضمان مشاركة نقابة الأكاديميين في أي لجنة تُشكل للنظر في الشكاوى المقدمة بحق الأساتذة، بما يعزز الشفافية ويحفظ مكانتهم الأكاديمية".

وأوضح المسلماوي أن "اللجنة وبعد القراءة الأولى ستعقد ورش عمل موسعة بمشاركة الوكلاء العلميين في وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات ونقابة الأكاديميين، فضلاً عن دائرة البحوث في مجلس النواب، للاستماع إلى الملاحظات وتضمين المقترحات التي من شأنها تطوير القانون بما يواكب احتياجات التعليم العالي في البلاد".

وأكد أن "هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لتثبيت الاستقرار الأكاديمي، ودعم الأساتذة الجامعيين مهنياً ومعيشياً، فضلاً عن النهوض بالبحث العلمي الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم في العراق".