صرح مستشار رئاسة الوزراء السيد مظهر محمد صالح ان هنالك مساعي لإصدار عملة رقمية كبديل للعملة الرقمية و إن إصدارها سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني الرقمي ويعزز الشفافية.

 و أضاف محمد صالح أن "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها".

المستشار ذاته قال إن المشروع سيساهم في "تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً، أو ادخارياً، أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".

 محمد صالح أشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج