تتحمل وزارة الإعمار والإسكان التي تعد من الركائز الأساسية في الحكومة العراقية مسؤولية كبيرة في تحسين البنية التحتية وتوفير السكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع حيث تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تعيق تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية من خلال تنفيذ مشاريع متنوعة.

في هذا التقرير سلطت وكالة كربلاء الدولية الضوء على أبرز المشاريع الحالية وأثرها في تحسين الواقع الخدمي والسكني إضافة إلى الخطط المستقبلية والرؤية الشاملة للوزارة.

مشاريع خدمية

وبصدد ذلك يذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة المهندس استبرق صباح العبيدي ان "الوزارة لديها اليوم 138 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج الحكومي للحكومة الحالية وعدد المشاريع المنجزة هي 42 مشروعا خلال عام 2024 أيضا لدينا 376 مشروعا مستمرا من سنوات سابقة بمختلف القطاعات سواء كان في قطاع الإسكان أو الطرق والجسور إضافة إلى خدمات الماء والمجاري والبناء والمباني الأخرى و لدينا 90 مشروعا تم إرسالها إلى وزارة التخطيط لغرض إدراجها لمكونات ضمن عام 2025".

واضاف ان "المشاريع المنجزة للوزارة ضمن الخطة الاستثمارية هي 45 مشروعا: 34مشروعا في الطرق والجسور، واحد للماء، واحد للمجاري، اثنان لقطاع الإسكان (مجمعات سكنية)، اثنان للبلديات، وخمسة مشاريع في قطاع المباني اما المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، فلدينا سبعة مشاريع منجزة ضمن مشاريع الطرق والجسور، أربعة ضمن مشاريع الماء، أربعة في المجاري، وثلاثة ضمن البلديات".

 مدن سكنية وقروض لمختلف الشرائح

واوضح العبيدي ان "هناك خطط للتوسع في بناء مدن جديدة أو مناطق سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود من خلال عمل الوزارة على أكثر من محور لغرض دعم وتطوير قطاع الإسكان في العراق لدينا المدن السكنية التي تمت إحالتها، وهي خمسة مدن: مدينة الغزلاني في نينوى، والجواهري في بغداد، وعلي الوردي في بغداد، وضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة، ومدينة الجنان في محافظة بابل. إضافة إلى أن المدن السكنية الجديدة التي تم إحالتها للاستثمار هي أيضا ست مدن: مدينة المجر في محافظة ميسان، ومدينة السلام في محافظة النجف الأشرف، والمتنبي في واسط ومدينة اور في ذي قار والوركاء في المثنى، ومدينة المنار في صلاح الدين".

 وواصل قوله "لدينا عدد من المجمعات السكنية التي تصممها وتنفذها وتشرف عليها وزارة الإعمار والإسكان من خلال دائرة الإسكان، حيث لدينا بحدود 16 مجمعا سكنيا بواقع 761 وحدة سكنية هذه المجمعات تندرج ضمن الإسكان الميسر الذي يتم توزيع الوحدات السكنية عليه طبقا للفئات التي تم المصادقة عليها من قبل وزارة الإعمار والإسكان، بالتحديد المجلس الوطني للإسكان والمخصص منها كالاتي:

 10% للهجرة والمهجرين (وزارة الهجرة والمهجرين).

 و7% لشهداء وزارة الدفاع.

 و7% لشهداء وزارة الداخلية.

 و10% للمشمولين بالقانون (مؤسسة الشهداء والمقابر الجماعية).

و7% لضحايا الإرهاب.

 و25% للمواطنين غير الموظفين .

 و7% لشهداء الحشد الشعبي.

 و10% للأرامل بحسب توفر الإحصائيات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأعدادهن. 

 و10% لذوي الاحتياجات الخاصة.

 و7% لموظفي الدولة بصلاحية وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة للحالات الإنسانية بشرط أن يكون غير مستفيد سابقا من قطعة أرض أو وحدة سكنية.

واشار الى ان "منحنا 16,000 قرض ميسر للبناء وإضافة البناء من قبل صندوق الإسكان العراقي بمبلغ يقارب 900 مليار دينار عراقي عام 2024 علماً أنه سيتم إعادة فتح التقديم على هذه القروض يوم الثاني من شهر شباط القادم من قبل نفس الدائرة عبر بوابة أور الإلكترونية".

ولفت ان "هناك برامج دعم مخصصة لذوي الدخل المحدود للحصول على السكن. كما ذكرتُ سابقا، فإن هذه الفئات مشمولة بتوزيع الوحدات السكنية التي صادق عليها مجلس الإسكان الوطني، ومن بين هذه البرامج، هناك تخصيص 10% من الوحدات السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تحددهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. إضافةً إلى ذلك، فإنهم مشمولون ضمن الفئات المستحقة للوحدات السكنية في المدن السكنية الجديدة/ وبشكل عام، تشمل الفئات المستحقة في هذه المدن السكنية الجديدة 21 فئة، منها:

شهداء القوات الأمنية بمختلف صنوفها.

الموظفون (المدنيون والعسكريون).

المتقاعدون (المدنيون والعسكريون).

ذوو الاحتياجات الخاصة.

حملة الشهادات العليا.

كما أن هناك صلاحيات إضافية لرئيس الوزراء لتوسيع دائرة الفئات المشمولة، بناءً على الحاجة والتوجيهات الحكومية، بما يضمن توفير السكن للفئات الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الاستراتيجيات البديلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية

ويتطرق المتحدث الرسمي بحديثه عن كيفية مواجهة الوزارة للتحديات المتعلقة بالتمويل والميزانية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية قائلا ان "لا يمكن إنكار وجود بعض التحديات فيما يتعلق بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للمضي قدما في تنفيذ المشاريع. ومع ذلك، تعتمد الوزارة على استراتيجيات فعّالة للتغلب على هذه التحديات وضمان استمرارية العمل بالمشاريع الحيوية".

وتابع حديثه قائلا ان "بالنسبة للمشاريع الجارية، خاصة تلك المتعلقة بالمدن السكنية الجديدة ومشاريع فك الاختناقات السكانية ضمن البرنامج الحكومي الحالي، تم وضع آليات محددة للتعامل مع التمويل. من أبرز هذه الآليات:

1- إلزام المقاولين بالملاءة المالية:

عند إحالة المشاريع وأثناء مرحلة التفاوض وتأهيل الشركات، تشترط الوزارة على المقاولين أن تكون لديهم القدرة المالية الكافية لإنجاز ما لا يقل عن 40% من قيمة المشروع دون الاعتماد على دفعات مسبقة.

2- الدعم التدريجي للمقاولين:

بعد أن يثبت المقاولون قدرتهم على تحقيق نسبة الإنجاز المطلوبة، يتم دعمهم من خلال التخصيصات المالية التي تُوفر لاحقا من الميزانية الاتحادية.

ونوه قائلا ان "هذا النهج يساهم في ضمان استمرار تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المحددة، ويعزز قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها المتعلقة بتوفير السكن الملائم، تطوير البنية التحتية، وإنجاز مشاريع الطرق والجسور كما يتماشى مع متطلبات البرنامج الحكومي واستراتيجيات التنمية المستدامة".

وذكر المهندس العبيدي فيما يخص تعامل الوزارة مع أزمة السكن ان "الوزارة حاليا تعمل على إنشاء مدن سكنية جديدة تقع خارج حدود التصاميم الأساسية للمحافظات. مثال على ذلك في مدينة بغداد، حيث تشهد انطلاق مدينتين سكنيتين: مدينة الجواهري في أبو غريب، ومدينة علي الوردي في النهروان، والموقع الجغرافي لهذه المدن تم اختياره بعناية ليكون محاذيا أو خارج حدود التصميم الأساسي لمحافظة بغداد، وبالتالي يقع بعيدا عن مناطق الاكتظاظ التي تشهد كثافة سكانية عالية داخل العاصمة.

واسترسل المتحدث الرسمي بحديثه عن الهدف الحقيقي من اختيار المواقع الجغرافية لهذه المدن السكنية في بغداد وباقي المحافظات قائلا ان "الهدف هو تقليل الكثافة السكانية العالية في المناطق المزدحمة من خلال توفير سكن في أماكن أقل ازدحاما كما تسعى الوزارة إلى توجيه السكان نحو الأطراف، مع التركيز على توفير قاعدة اقتصادية لهذه المدن، بحيث لا تكون مجرد مدن مبيت بل تحتوي أيضًا على فرص عمل صناعية وتجارية خفيفة، وهذا التوجه يهدف إلى تخفيف التزاحم السكاني داخل العواصم ومراكز الأقضية وتحقيق توزيع سكاني أكثر توازنا".

ملكية الاراضي وحل مشكلة عائديتها

بشأن كيفية تعامل الوزارة مع المشكلات المتعلقة بالأراضي والنزاعات القانونية يمضي المتحدث الرسمي في حديثه إن "الوزارة تتبع القوانين والتشريعات النافذة خاصة فيما يتعلق بمسألة الاستملاكات وتحديدا لمشاريع الطرق والجسور أو فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد ،تعمل الوزارة وفق المادة الرابعة من قانون الطرق والجسور رقم 35 لسنة 2002 لحل النزاعات، وعند وضع اليد على أراضٍ معينة لغرض إنشاء مشاريع ذات نفع عام يتم تشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة لتقدير قيمة هذه الأراضي وتوفير بدل نقدي مجزٍ لأصحابها ويتم ذلك لضمان ضم هذه الأراضي إلى المساحات المخصصة لمشاريع فك الاختناقات المرورية".

ويضيف ان "التشريعات المتعلقة بمشاريع المدن السكنية الجديدة، فإن الوزارة تعمل أيضا وفق القوانين والضوابط والتعليمات النافذة في هذا الصدد. وتشمل هذه العملية استملاك الأراضي تعويض الأهالي ونقل ملكيات الأراضي سواء كانت ملكيات خاصة أو عامة كما يتم تأسيس بلديات أو مراكز بلدية في المدن السكنية الجديدة وتحويل ملكية هذه الأراضي إلى البلدية وبعد ذلك يتم استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة للمضي قدما في تنفيذ مشاريع المدن السكنية الجديدة".

رؤية مستقبلية

وللحديث عن الرؤية الشاملة للوزارة خلال عام الحالي قال ان "لدينا اليوم 90 مشروعًا مخططًا لعام 2025، منها 17 مشروعًا في قطاع الطرق والجسور، و15 مشروعًا في المديرية العامة للماء، و4 مشاريع في دائرة المباني، و21 مشروعًا في المديرية العامة للبلديات التي تتضمن مشاريع في عدة قطاعات في المحافظات الوسطى والجنوبية بالإضافة إلى ذلك، هناك 33 مشروعًا ضمن محور التخطيط العمراني "، موضحاً ان "إجمالي المشاريع يصبح 90 مشروعًا تم إرسالها إلى وزارة التخطيط لإدراجها ضمن مكونات عام 2025، وذلك لتوفير التخصيصات المالية اللازمة وإطلاقها، مما يتيح المباشرة بتنفيذ هذه المشاريع".

ويستطرد المتحدث في حديثه ان "الوزارة تمتلك رؤية مستقبلية واضحة تهدف إلى إيجاد حلول استراتيجية على أرض الواقع، وذلك لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية. كما أن هناك رؤية لتوفير السكن الميسر والملائم، خصوصًا للفئات التي أوصى بها دولة رئيس الوزراء عند تشكيل الحكومة الحالية، بهدف توفير وحدات سكنية ميسرة تتكامل فيها جميع استخدامات الأرض".

وتشمل هذه المشاريع الفئات الهشة، الفئات المتوسطة، وما هو أعلى من ذلك. وخير مثال على ذلك هو المشاريع الاستراتيجية للمدن السكنية المستدامة التي تخططها وزارة الإعمار والإسكان، وتنفذها، وتحيلها، وتشرف عليها في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، والتي تبلغ 16 مدينة سكنية ضمن البرنامج الحكومي الحالي.

هل هنالك منصات إلكترونية الكترونية لمتابعة المشاريع وتقديم الشكاوى؟

وبصدد هذا التساؤل يجيب المهندس العبيدي بقوله ان "وزارة الإعمار هي واحدة من وزارات الحكومة العراقية، وبالتالي هنالك منصة لشكاوى شؤون المواطنين على بوابة أور التابعة لمكتب رئيس الوزراء. علما أن لدينا قسما متخصصا هو قسم شؤون المواطنين الذي يستقبل كافة شكاوى المواطنين بمختلف المحاور وفي جميع الأوقات. يتم رفع هذه الشكاوى وتحليلها وعرضها على السيد المستشار القانوني للوزارة لإيجاد الحلول التنفيذية لهذه الشكاوى وفق الإجراءات الأصولية الإدارية والقانونية".

ويكمل قوله ان "جميع مشاريعنا تُتابَع بشكل ميداني من قبل أعلى سلطة متمثلة بالسيد الوزير والسادة المدراء العامين للوزارة, وهنالك جدول تقدم عملي لمشاريع الوزارة على موقع الوزارة، حيث يتم رفع كافة نسب الإنجاز والمشاريع التي تُشرف عليها الوزارة وتنفذها".

تقنيات بناء تواكب الحداثة

وحول توجهات الوزارة لاستخدام مواد بناء مستدامة وتقنيات قال المتحدث الرسمي "لدينا الكثير من مدونات البناء التي تصدرها الوزارة، وبالتحديد من خلال دائرة المباني. لدينا بحدود 43 مدونة تختص بمختلف القطاعات المعنية بقطاع البناء والتشييد، ومنها استخدام المواد المستدامة والتقنيات الحديثة وهذه المدونات تم إنجازها من قبل وزارة الإعمار والإسكان وقد عُممت على كافة وزارات الدولة لغرض العمل بها بقرار من مجلس الوزراء، وبالتالي هي ملزمة لغرض استخدام التقنيات الحديثة في البناء لمجابهة التغيرات المناخية الحاصلة، خصوصًا وأن بلدنا يُعد واحدًا من أكثر خمس بلدان في العالم أشد تأثرًا بالتغيرات المناخية".

ويختم حديثه مؤكدا على "أهمية استخدام التقنيات الحديثة أو مواد البناء المستدامة في قطاع البناء والتشييد اليوم لما توفره من أعمال عزل في البناء، سواء العزل الصوتي أو العزل الحراري كما تساهم مساهمة فعالة في خفض نسب الكربون وخفض تكلفة البناء واستخدام الطاقات الأخرى من الماء والكهرباء على المدى الطويل".