كشف المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة،، نبيل الصفار، امس الأحد، أن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، قد دعا في وقت سابق من عام 2024، الحكومةَ ومجلس النواب إلى تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسمال كلٍّ منهما، بما يتيح الفرصة أمامهما لتنفيذ سياستهما في منح القروض السكنية للمواطنين".

وأشار الى أن "المقترح لم يُقر حتى الآن، ونأمل من مجلس النواب الجديد أن يصادق على ذلك بعد إقرار الموازنة وتخصيص تمويل إضافي للصندوق، بما يتيح منح عدد أكبر من المواطنين".

 وأوضح أن "زيادة تمويل القروض هو قرار حكومي وفق السياسة المالية المعتمدة في البلد، وحسب ما يتوفر من تخصيصات ضمن الموازنة".

وأضاف أن "البنك المركزي، قام في وقت سابق أيضاً، بتأجيل سداد المبالغ المترتبة بذمة صندوق الإسكان لمدة خمس سنوات، عن مبادرة البنك المركزي التي كانت تمنح سابقاً، في خطوة لتعزيز ميزانية الصندوق ليتمكن من توسيع قاعدة الإقراض، رغم أن المبالغ المؤجلة لا تغطي حجم الطلب الكبير والمتزايد على القروض".

وتابع أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي، ويعتمد في مبدأ الإقراض على استرجاع الأموال من المقترضين السابقين لتجميعها ومنحها إلى مستفيدين آخرين"، مبينا أن "أغلب رأسمال الصندوق حالياً هو خارج الصندوق، وممنوح إلى مقترضين سابقين حصلوا على القرض خلال السنوات الماضية".

ونوه الىأن "فترة الاسترجاع تحتاج إلى وقت، كون القرض يعطى خلال سنة بمبالغ تصل إلى 60 مليون دينار عراقي كحد أقصى، بينما يتم استرجاع المبلغ نفسه من خلال التسديد لمدة 15 سنة، وهذا بالتالي يؤثر في موعد فتح التقديم اللاحق، حيث ننتظر توفر الأموال للتمكن من الإعلان عن التقديم مجدداً".