كشف تقرير لموقع “ذي ناشنال” الإخباري عن تزايد حجم البطالة في العراق، لا سيما بين فئة الشباب، وهو ما يمثل تحديا اقتصاديا كبيرا للبلاد.

يشير التقرير إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى خلق نحو 350 ألف فرصة عمل سنويا لاستيعاب حوالي مليون شخص يدخلون سوق العمل كل عام.

وقد أعد التقرير البروفيسور فرانك غونتير، الخبير الاقتصادي من جامعة ليهاي الأمريكية وعضو المجلس التجاري العراقي البريطاني، الذي أكد على ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تركز على تنمية القطاع الخاص لضمان استدامة الوظائف في المستقبل.

الخبير الاقتصادي غونتير أشار في تقريره إلى أن العراق قد اعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط منذ الثمانينات لتوفير وظائف في القطاع العام، لافتا الى ان هذه السياسة أدت إلى تضخم البيروقراطية في القطاع العام، الذي يستوعب 40% من القوة العاملة في البلاد، مما ساهم في زيادة العبء على الاقتصاد الوطني. 

ونوه إلى أن تراجع أسعار النفط بسبب زيادة الإنتاج من دول مثل روسيا والولايات المتحدة قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على العراق، حيث لن تتمكن الحكومة من توفير المزيد من الفرص الوظيفية.

من جانب آخر، تطرق التقرير إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في العراق، الذي يعاني من بيئة عمل ضعيفة وتعقيدات في القوانين والشروط المتعلقة بالأنشطة التجارية.

و أظهر البنك الدولي أن العراق يحتل المراتب الأخيرة في التصنيفات الاقتصادية المتعلقة بالتنافسية والضرائب. كما أن ثلثي فرص العمل في القطاع الخاص هي غير رسمية، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.

يستعرض التقرير أيضًا التوصيات التي طرحها تقرير البنك الدولي، والتي تتضمن تحسين بيئة العمل التجارية في العراق، بما في ذلك مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقطاع الخاص. 

ونبه غونتير إلى أن المؤتمر المقبل للمجلس التجاري العراقي البريطاني، الذي سيعقد في 12 و13 كانون الأول، سيتناول هذه التحديات ويسعى لطرح حلول عملية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.وإن التحديات التي تواجه العراق تتطلب إرادة سياسية قوية لإجراء الإصلاحات اللازمة، حيث أن استمرار الاعتماد على النفط سيؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة ويزيد من خطر الاستغلال غير الفعال للمهارات، ما قد يسهم في تقويض الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.