عقدت جلسة حوارية بمشاركة عدد من الشخصيات الرسمية والحكومية في مقر (جمعية الوند الفلاحية) لحل مشكلة استيلاء جهات متنفذة على أجزاء من الأراضي الزراعية في منطقة (الوند) بقضاء الحسينية شمال كربلاء. 

وذكر مسؤول المكتب الإعلامي للجمعيات الفلاحية في كربلاء ياسر الشمري ان "الجلسة شهدت مشاركة عضو الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية التعاونية لقضاء المركز في كربلاء المقدسة السيد جواد كاظم الغانمي وعضو اللجنة الزراعة في مجلس محافظة كربلاء المقدسة محمد خضير المسعودي وقائم مقام قضاء الحسينية الحقوقي حيدر جواد المسعودي, و رئيس الجمعية السيد عباس عمران عبد وعضو الجمعية السيد حسين علي الطائي إضافة إلى حضور شيوخ ووجهاء وأهالي منطقة (الوند) وعدد من الفلاحين والمزارعين في المنطقة المذكورة". 

وقال عضو الاتحاد الفرعي في قضاء المركز جواد كاظم الغانمي في تصريح للمكتب الإعلامي للاتحاد المحلي ان "الجلسة عقدت لمناقشة المشكلة التي حصلت مؤخراً المتمثلة بمحاولة استفزاز الفلاحين والمزارعين من قبل جهات متنفذة سعياً للاستحواذ على أجزاء من الأراضي الواقعة على أطراف المنطقة". 

 ولفت الى ان "رئيس الجمعية عرض للسادة الحضور تفاصيل المشكلة وحيثياتها بشكل مفصل، موضحاً "مواضع الحيف والتحايل الذي يراد له أن يكون أمراً واقعاً عبر تضليل الفلاحين والجهات المعنية واستغلال نقص المعلومات على الصعيدين القانوني والوضعي لعدد منهم ". 

ونوه الغانمي إلى إن "الجهات الحكومية التي حضرت الجلسة المتمثلة بعضو مجلس المحافظة والسيد قائم مقام القضاء تعهدوا بالوقوف إلى جانب الفلاحين في تكريس حقوقهم وإيقاف أي جهة تحاول الضغط عليهم أو استفزازهم لتحقيق مآرب من شأنها التأثير على سمعة قضاء الحسينية ومحافظة كربلاء المقدسة بشكل عام".

وأكد الغانمي "تم الاتفاق على المضي قدماً في الإجراءات الرسمية المعمول بها وإنهاء المشكلة في اقرب وقت متيسر بظل دخول الموسم الزراعي خصوصاً وأن الأراضي موضع النقاش مشمولة بالخطة الزراعية وأهلها بانتظار لحظة الشروع بالعمل".  

وختم حديثه "إننا كجمعيات فلاحية داعمين ومساندين بالوقوف صفاً واحداً إلى جانب الفلاحين والمزارعين في تحقيق مطالبهم المشروعة وردع أي جهة كانت وبالطرق القانونية وإقامة دعاوى في المحاكم الجزائية وإيقاف موضوع الاستيلاء والاستحواذ على الأراضي الزراعية".