ذكر المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي فاضل عبد الزهرة الغراوي، امس السبت، أن "تثبيت العاملين بعقود أو بأجر يومي لا يتم تلقائياً بسبب مدة الخدمة فقط، وإنما يخضع للقوانين النافذة، وقوانين الموازنة العامة، والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية".

وبين أن "الحكومات العراقية اعتمدت خلال السنوات الأخيرة عدة قرارات لتثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين، وفقاً لتوفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية".مشيرا الى أن" أسبقية التثبيت غالباً ما تُراعى فيها مدة الخدمة الفعلية، لذلك تكون الأولوية لمن أمضى سنوات خدمة أطول، كالمتعاقدين الذين لديهم خدمة تبلغ 10 سنوات أو أكثر".

وتابع أن" ذلك لا يعني وجود نص قانوني ثابت يمنح التثبيت مباشرة بعد مدة معينة، إذ قد ترد في كل موازنة أو قرار حكومي مدة تختلف عن المدد المثبتة في القوانين أو القرارات الحكومية الأخرى".

وتطرق الى الموظفين في المؤسسات الحكومية بصفة (أجراء يوميين)، قائلا أن " تثبيت الأجراء اليوميين أو تحويلهم إلى عقود أو ملاكات دائمة يعتمد على القرارات الحكومية وقوانين الموازنة السنوية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الفعلية للدائرة، وتوفر التخصيصات المالية، والضوابط التي تضعها الجهات المختصة".