باتت المقاطعة الاقتصادية في عصرنا الحديث، سلاحاً فعالاً ومؤثراً في الحد من قدرات أي عدو، نظراً لأن عملية تعطيل العجلة الاقتصادية من شأنها أن تخلق مشاكل داخلية للعدو تعد بمثابة جبهة ثانية هو في غنى عن مواجهتها بذات القدرة والتحمل فيما لو كانت هناك جبهة واحدة. والغرض من إضعاف اقتصاديات المنطقة، هو بكل تأكيد يصب في مصلحة الكيان الصهيوني وفي غير مصلحة دول المنطقة، والدول التي تواطأت واستسلمت ، ظنت أنها في مأمن اقتصادي وسياسي واجتماعي لو استمرت على اتّباع ذات النهج السري والعلني مع الكيان الصهيوني الغاصب.

شركات يتخفى من خلالها الصهاينة لتمرير صفقاتهم التجارية

وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تحدث رئيس باحثين أقدم في مركز الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة وتدريسي في كلية الإمام الكاظم (عليه السلام) أستاذ مساعد دكتور علي شمخي قائلاً: إن من بين أهم المقومات الوطنية لتحقيق السيادة وصون الكرامة هو التزود بالقوة والدفاع عن حياض الأمة، ولطالما كانت فلسطين قضية المسلمين والعرب الأولى تتمحور حولها كرامة الأمة وهي رمز إسلامي لما تضمه من أماكن مقدسة في مقدمتها المسجد الأقصى، مشيرا الى أن" الدم العربي منذ عقود يسيل في سبيل دحر الاحتلال والعدوان على أرضنا وشعبنا في فلسطين ومن الفخر والعزة أن لا يتم التفريط بهذه التضحيات بتنازلات مذلة في مقدمتها الهرولة نحو التطبيع مع هذا الكيان الغاصب وتمتين العلاقات الاقتصادية معه عبر معاهدات واتفاقيات جرى إبرامها سلطة الاحتلال واقل ما يقال عنها أنها طعنة في الصميم لكل عربي ولكل مسلم".

 وأشار الى أن" من الملفت للنظر أن الكيان الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق مد الجسور مع أنظمة عربية أخرى متخذا من نافذة الاقتصاد والتجارة وسيلة لذلك، وهنا يصبح من الواجب الالتفات لهذه المحاولات التي يبتغي العدو من وراءها دعم اقتصاده وسحب المزيد من الأموال ومن ثم توظيفها في تنفيذ عمليات الاحتلال والتهجير البشري لأبناء غزة، ويكفي ما شاهدناه من أفعال إجرامية في غزة والضفة الغربية لإعادة النظر بكل التنازلات للأنظمة العربية، مبينا أن" من الممكن تقديم مبادرات تطوعية للشباب العراقي والعربي لوقف أي عمليات شراء للسلع والبضائع التي يتمترس خلفها الكيان الغاصب فهناك شركات يتخفى من خلالها الصهاينة لتمرير صفقاتهم التجارية لا بد من إفشالها وإفشال المشروع الصهيوني برمته".

 المقاطعة الاقتصادية لنصرة غزة

ومن جهة أخرى تحدث مدير أكاديمية الوارث الأستاذ عقيل الشريفي قائلاً أن" المقاطعة الاقتصادية وتعني الامتناع عن التعامل مع بعض المؤسسات أو حتى الدول من جهة معينة وقد يكون قرار المقاطعة قراراً حكوميا يأتي بقانون وتتخذ بشأن تنفيذه سلسلة إجراءات على الأرض ومرة يكون بقرار شعبي ويتم عبر الامتناع عن التعامل مع بعض المؤسسات التجارية بناء على مواقف معينة، ومن هنا فإننا نعتقد أن المقاطعة الشعبية لمؤسسات تدعم الكيان الصهيوني تأتي كواجب أخلاقي قبل أن يكون شرعيا، وهو شرعي كذلك كون هذا الكيان غاصب لحقوق الناس سواء كانوا من المسلمين أو المسيحيين الفلسطينيين، وبالتالي من الواجب دفع الأذى عن هذا الشعب المظلوم بالقوة لمن استطاع الى ذلك سبيلا".

وأردف أن" المقاطعة الاقتصادية اليوم أدنى ما يجب القيام به لأننا يجب أن ندرك أن ممارسة القتل اليومي لعشرات بل مئات الأطفال والنساء وبتجويعهم عبر حصار خانق لغزة المنكوبة يحتاج إلى تمويل مالي ونسبة كبيرة ومؤثرة من هذا التمويل يأتي من النشاط الاقتصادي لتلك المؤسسات التي يجب علينا مقاطعة منتجاتها سواء كانت سلعا أو خدمات تعليمية كالجامعات والشركات الاستشارية والفنادق وما شابه ذلك قد تعود ملكيتها لرجال أعمال يدعمون هذا الكيان الغاصب مما يستدعي كشف تلك المؤسسات للرأي العام العربي والمسلم وتوجيههم بضرورة المقاطعة لأن أي إنفاق في التعامل مع تلك المؤسسات إنما يعني فيما يعنيه مساهمة في قتل هذا الشعب المسلم المنكوب".

إيقاف العمل مع الدول المساندة للكيان الصهيوني

وبدورة تحدث الأكاديمي في كلية العلوم الإسلامية التابعة لجامعة كربلاء الأستاذ حيدر شلال قائلاً" مع استمرار جرائم العدو الصهيوني المدعوم دولياً على أهلنا في غزة وأداء للواجب ومن اجل نصرتهم وامتثالاً لقول الله سبحانه تعالى( تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، ينبغي على المؤسسات الدولية والتجار مقاطعة البضائع والمنتجات المدعومة من قبل الكيان الصهيوني".

 وأكد على ضرورة" مقاطعة السلع التي تقدمها المؤسسات والشركات العالمية التي تعمل تحت غطاء ومسميات تساند وتدعم الكيان الصهيوني سواء كان في المال أو المواقف ويجب إيقاف العمل بالجوانب التجارية أو الاستثمارية لهذه الشركات، وكذلك إيقاف العمل مع الدول المساندة للكيان الصهيوني".

وختم شلال أن" على جميع الحكومات العربية والإسلامية البدء بإيقاف التعامل والتبادل والاستيراد لهذه المنتجات التي تكون ضمن قائمة المقاطعة.

المصدر: مجلة الأحرار