أصدرت فرنسا قانونا يتيح حظر رجال الدين غير الفرنسيين العمل في البلاد العلمانية بذريعة "الإصلاح الديني". وبحسب القانون سيتم إرسال الأئمة الأجانب الموجودين بالفعل في البلاد إما إلى بلدانهم الأصلية أو تولي مناصب جديدة ذات مستوى أدنى في المساجد المحلية.

وسوف تقوم الحكومة بتعيين زعماء دينيين وآخرين في هيئة تسمى "منتدى الإسلام في فرنسا"

واقترح الرئيس إيمانويل ماكرون المبادرة لأول مرة في خطاب ألقاه في فبراير 2020 وشدد على دور فرنسا في دعم القيم الجمهورية وحذر من أن هذه القيم يمكن أن يقوضها "المتطرفون الدينيون".

وترجع مبادرة ماكرون الجديدة الى برنامج تم إنشاؤه عام 1977، سمح للعديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة بإرسال أئمة إلى فرنسا لحضور دورات ثقافية ولغوية لا تخضع لرقابة الحكومة الفرنسية.

ويؤكد ماكرون أن الأئمة الذين تمولهم حكومات أجنبية قد يروجون لما أسماه ماكرون فكرة أن المجتمع المسلم في فرنسا يريد استبدال القانون والعادات الفرنسية بقوانينه الدينية الخاصة.

ويقول المسلمون هناك أن الهيئة، المليئة بالمعينين السياسيين، لن تكون ممثلة حقيقية للسكان المسلمين في فرنسا.

وفي حديث لفوكس نيوز وقالت إليزابيث كارتر، الأستاذة المساعدة في العلوم السياسية بجامعة نيو هامبشاير: "يشعر البعض بالقلق بشأن مدى تمثيل هذه الهيئة للمجتمع المسلم الفرنسي، ويشعر البعض بالقلق من أن هذه استراتيجية يستخدمها الفرنسيون للسيطرة على المسلمين الفرنسيين".

وقالت كارتر: "أن هذا كان رد فعل ماكرون على الشعبية المتزايدة لليمين المتطرف ومحاولة منه لتوسيع جاذبية حزبه أمام الناخبين اليمينيين المتطرفين".

وفي أغسطس 2023، حظرت فرنسا الزي الإسلامي التقليدي في المدارس العامة، وهو ما اعتبره الكثيرون سياسة لقمع الهوية الإسلامية و أقرت فرنسا قانون دعم القيم الجمهورية في عام 2021، والذي منح الحكومة صلاحيات واسعة لمراقبة وحل المنظمات الدينية التي تروج لقيم تتعارض مع القيم الجمهورية الفرنسية".

ومن المثير للجدل أن القانون سمح للسلطات بزيادة المراقبة على المساجد والجمعيات الإسلامية، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.