يفرض تطور المجتمعات البشرية من حين الى آخر استحداثاً او تغييراً او تعديلاً للكثير من التشريعات والقوانين بما يتماشى وحاجة هذه المجتمعات، لكن هذا التغيير برأي المختصين ينبغي ان يكون مدروساً ودقيقاً من أجل أحداث عملية إصلاح صائبة تحفظ حقوق الجميع.

التقرير التالي لمركز الإعلام الدولي يتطرق الى تفاصيل الموضوع.

التحديات التي تواجه عملية الاصلاح التشريعي

الدكتور ضياء الاسدي عميد كلية القانون في جامعة كربلاء يذهب الى ان "هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية الاصلاح التشريعي منها ما يتعلق بإعطاء الاولوية لبعض التشريعات على حساب البعض الآخر و حسب الاهمية والحاجة بالنسبة للمجتمع هذا أولا ، أما التحديات الاخرى فتتعلق بالصياغات التشريعية التي تحتاج الى دقة بما ينسجم و يتلاءم مع المجتمع العراقي، واعتقد ان هذه تحتاج الى جلسات من قبل المختصين في مجال السلطة التشريعية والمستشارين في المجال القانوني من اجل انضاج العملية التشريعية بشكل دقيق، وبالتالي تشريع القوانين التي تفيد البلد وبالشكل الذي يحقق الاستقرار القانوني الى اقصى مدة ممكنة" .

وسائل النهوض بعملية اصلاح تشريعية متكاملة

وبشأن مقومات بناء عملية اصلاح تشريعية يرى الدكتور الأسدي "ان الأمر يتعلق بالجهة صاحبة الاختصاص وهي السلطة التشريعية، وعليها ان تقوم باستقبال جميع الآراء التي تصدر عن المختصين وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وكذلك تشكيل اللجان المختصة في انضاج العملية التشريعية، والاهتمام بالصياغة التشريعية وتطوير الملاكات المتخصصة بهذا المجال والتي تعمل في السلطة التشريعية، وكذلك تنمية القدرات للعديد من اعضاء مجلس النواب في مجال الصياغات التشريعية".

ويواصل حديثه" ان هذه التشريعات تعرض على الجهات المختصة كمجلس الدولة وكذلك هيئة المستشارين في المجلس مع ذلك نحتاج الى تظافر الجهود من اجل تحقيق الاستقرار القانوني المناسب عند تشريع مثل هكذا قوانين".

فيما يعتقد أستاذ القانون الدولي في جامعة طهران محمد جواد جاويد ان "من مفاهيم الاصلاح التشريعي هو تغيير بعض التشريعات الدستورية بطرق قانونية مناسبة اي  ان يكون التغيير في بعض الجزئيات في القوانين ولا يعني التغيير الاساسي في كل الدستور كما يتصور بعض المواطنين لانهم يعتقدون ان الازدهار الوطني يتحقق من خلال تغيير الدستور بأكمله".

دور التشريع الإسلامي في تحقيق عملية الاصلاح التشريعي

عميد كلية القانون في جامعة أهل البيت (ع) الاستاذ الدكتور حسن حنتوش رشيد يذكر ان "للتشريع الاسلامي دور فاعل في تحقيق عملية الاصلاح خاصة وان من مبادئ الدستور لعام 2005 هو ان يكون الإسلام ومبادئه مصدر اساسي من مصادر التشريع، فمن المستحيل ان نتكلم عن إصلاح تشريعي دون نأخذ بعين الاعتبار ما ورد في احكام الإسلام ومبادئه".

ما المعايير المهمة لإصلاح تشريعي متكامل؟

حول هذا التساؤل يجيب عميد كلية القانون الدكتور حنتوش بالقول" ان من ابرز المعايير هو مدى ملائمة القوانين كنصوص للتغير الحاصل في المجتمع، وكما هو معلوم ان التشريع لا يمكن ان يدوم لان تطور المجتمع مستمر وحاجته تكثر يوم بعد اخر، لذلك نجد ان التشريع دائما عرضة للتعديل حسب تلك المتطلبات فالحاجة الى احداث تغيير في التشريعات تعتبر معيار اساسي على ضوء حاجة المجتمع وكذلك الوضع السياسي يحتم ان نعيد النظر بالتشريعات لوجود مبدأ في القانون ينص على ان القانون هو انعكاس لفلسفة سلطة الدولة".

ويتابع حديثه قائلا "من المعلوم اننا في العراق بعد عام 2003 شهدنا تغييرا هائلا لذلك يجب اعادة النظر في كافة التشريعات وعلى هذا الاساس عقدنا اربعة مؤتمرات علمية في جامعة اهل البيت (ع) كلها تدور حول موضوع الاصلاح التشريعي ايمانا منا بانها حاجة ملحة، ومن اهم النتائج التي ظهرت من خلال رفع التوصيات المهمة الى الوزارة ان الكثير من هذه التوصيات اخذت طريقها الى السلطة التشريعية ومنها تعديل بعض القوانين النافذة كقانون الانتخابات وكل هذا كانت استجابة لما ورد في مؤتمراتنا من توصيات".

تشريعات مغلوطة يجب اصلاحها في القانون العراقي

ويختم عميد كلية القانون "يمكن ان اقول ان هناك كم هائل من التشريعات المغلوطة في البلد لان العراق سابقا وعلى مدى 35 عام كانت التشريعات فيه تعكس سياسة النظام السابق، ولا يمكنني احصاء عدد التشريعات اما ابرزها حسب تصوري فهي التشريعات الخاصة بدستور عام 1970 الذي نظم شكل الدولة، والغي هذا الدستور من خلال دستور 2005 وتمت معالجة الكثير من النواقص اضافة الى ان القوانين الاخرى سواء كانت في نطاق القانون الخاص او العام كلها تحتاج الى اعادة تنظيم، والان تفكيرنا نحن كقانونين يتوجه نحو اعادة النظر بكل هذه التشريعات وجهودنا بدأت تثمر من خلال القوانين الجديدة التي سُنَّت ".

تقرير: امير الموسوي

تحرير: فضل الشريفي