يعتبر الابتزاز الإلكتروني بمثابة عملية تهديد وترهيب للضحية من خلال نشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سريّة تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزّين كالإفصاح بمعلومات سريّة خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وتتزايد عمليات الإبتزاز الإلكتروني في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

وأن النسب المتداولة حول الإبتزاز والتهديد الذي يطال الأشخاص عبر مواقعِ التواصل تزداد سنويا، وهي تُظهر الاختلاف في الفئات العمرية، وتحتل النساء فيها أكثر من 75% من نسبة الضحايا، وشريحة كبرى منهن من القاصرات"

ان مشكلة هذا الإبتزاز ليست جديدة وهي موجودة منذ عشرات السنين في كل المجتمعات العربية والغربية على حد سواء, إلا أن اللافت بحسب الدراسات الجديدة هو توسّع هذه الظاهرة بشكل كبير في ظل ظهور وسائل التواصل الإجتماعي التي وفّرت فرصة للأسف لهؤلاء بأن يستخدموا هذه الوسائل للإيقاع بالأشخاص وإبتزازهم سواء لغايات مالية أو للإنتقام.

ان أغلب المجتمعات حول العالم تعاني من هذه الظاهرة ويتم فرض قوانين قاسية على المبتزين نظرا للآثار السلبية الكبيرة التي يتركها هذا الأمر.

كيف يمكن تجنّب الوقوع في فخّ الإبتزاز؟

يجب أن تكون هنالك توعية كبيرة من قبل المختصين وتنبّه الأطفال والمراهقين إلى خطورة التواصل مع أشخاص غريبين، وأن يكون هناك شفافية بين الوالدين والأبناء حيال هذا الموضوع، لناحية عدم الخوف من الإفصاح عن هذا الأمر عند حصوله.

أما بالنسبة للبالغين الذين يقعون ضحية الإبتزاز فعليهم مسؤولية كبيرة من ناحية عدم إرسال صور أو مقاطع «فيديو» حسّاسة لأي شخص، وتجنّب الأحاديث الجنسية عبر الكاميرا أو الرسائل الصوتية حتى لو كان الطرفان على علاقة عاطفية.

ويترك الابتزاز الالكتروني الكثير من الآثار النفسية السيئة التي تؤدي في بعض الحالات إلى إنتحار الضحية خوفاً من ردّ فعل الأهل والمجتمع.

ابراهيم العويني