تقرير: أمير الموسوي - تحرير: فضل الشريفي

مسؤول حكومي: شكّلنا لجان وزارية لمتابعة ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية.

مختص: قرارات غير صائبة في  السياسة النقدية أدت إلى تداعيات خطيرة على المجتمع.

شهدت الأسواق العراقية ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية حيث تضاعفت أسعار المواد الأساسية كالزيت والطحين والرز وهذا ما فاقم معاناة المواطن وارهق ميزانيته لاسيما أصحاب الدخل المحدود , بالرغم من رسائل الاطمئنان التي تبعثها الجهات المسؤولة إلى المواطنين.

ومما عقد الأزمة أكثر هو انخفاض دخل الفرد العراقي بنسبة 18 % بسبب رفع سعر صرف الدولار، وارتفاع نسبة الفقر من 20 إلى 30 %، وانخفاض النشاط الاقتصادي بنسبة 10.9%، وارتفاع الدين العام بنسبة 40%، وفقاً لإحصائيات وزارة التخطيط العراقية.

المواطنون لاسيما الشرائح الفقيرة هم الاكثر تضررا من تداعيات الازمة، المواطن رياض جليل عبر عن معاناته قائلا "أن ارتفاع الأسعار بدء تدريجياً منذ نهاية شهر أيلول مما أدى إلى تضررنا كمواطنين وصعوبة تلبية احتياجات أسرنا الضرورية خصوصا  ان ارتفاع الأسعار انعكس سلبا على المواطن الفقير فأنا أعيل أسرة مكونة من ٨ نفرات وراتبي لم يعد يلبي متطلبات الحياة الكثيرة والمتشعبة".

وأشار الى ان " المواطنين اصبحوا ضحية السياسات الاقتصادية غير المدروسة".

حسام علي، شاب أعزب توفي والده، مما اضطر الى  اعالة أسرة من خمسة أفراد "يناشد المعنيين اعادة النظر باتخاذ القرارات الحكومية وانصاف الشريحة المعدمة، مضيفا " لم يعد ما اتقاضاه من الاجر اليومي يصمد أمام هجمة الاسعار وليس لدي مصدر رزق آخر".

حسين جمعة، صاحب مخبز تحدث هو الآخر عن ازمة ارتفاع اسعار الطحين قائلا "إن السبب الرئيس في  زيادة أسعار الخبز تعود إلى ارتفاع غير مسبق في سعر الطحين، من 18 ألف دينار إلى 45ألف دينار  للكيس الواحد".

ولفت الى ان  "البعض من أصحاب المخابز والأفران اقدمو على غلق محلاتهم بسبب ارتفاع الأسعار".

وتابع حديثه "الوزارة وزعت على المواطنين طحين نوع "سيال" (نوعية سيئة) الأمر الذي أدى ارتفاع أسعار الطحين ذات النوعية الجيدة".

ما الإجراءات الحكومية بشأن ألازمة ؟

 وبصدد الاجراءات الحكومية بشأن معالجة الازمة ذكر المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريحات صحفية سابقة "إنه بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى في الأسواق المحلية نتيجة ارتفاع سعر الدولار، تشكلت لجان ثلاثية مشتركة وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء وبمقترح من وزارة التجارة متمثلة بالأمن الوطني ودائرة الجريمة المنظمة و إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة لمتابعة السوق المحلية والقيام بجولات تفقدية بغية التثقيف بعملية ارتفاع الأسعار وأسبابها".

وأضاف حنون " لدينا في دائرة الرقابة التجارية في وزارة التجارة شعبة متخصصة لدراسة السوق وإعداد تقارير مباشرة للمجلس الوزاري الاقتصاد والى مكتب رئيس الوزراء، ومهمة هذه الشعبة هي وضع الحكومة والمجالس الاقتصادية في محددات ارتفاع الأسعار وأسبابها ".

وتابع المتحدث باسم وزارة التجارة قوله " تم اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة في موضوعات ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومنها الطحين وهنالك لجنة في مكتب رئيس الوزراء كلفت بها العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية لمتابعة حركة نقل الطحين بين المحافظات ومتابعة ما تعرضه الأسواق المحلية من كميات الطحين". 

الدكتور عباس التميمي المتخصص بالعلوم المالية والمصرفية يرى ان "القلق موجود لدى الجميع اذا لم يتم تبني الحلول العملية بأسرع وقت ممكن لأن الشعب تعود على تجاهل الحكومة لمشاكله على مدار ١٨ عاما و درجة الاستجابة الحكومية للحلول هي المعيار للتفاؤل أو العكس وان شاء الله تكون الاستجابة سريعة ومناسبة بمستوى خطورة الأزمة" .

وأضاف الدكتور التميمي" قدمنا مقترحات في وقت سابق لتحسين الوضع المعيشي للمواطن من خلال توظيف السياسة النقدية باستخدام سعر الصرف منذ عام ٢٠١٢ - على أن يتم حذف الاصفار من العملة الوطنية ورفع قيمتها أمام الدولار كونه السبب الرئيس في انهيار الواقع المعيشي خلال الحصار مع قلة الموارد المالية للدولة - إذ كان من المؤمل جعل سعر الصرف للدينار العراقي الواحد مقابل دولارين مما يزيد من القوة الشرائية للمواطن ورفعه من خط الفقر مع إمكانية خفض قيمة الراتب بالعملة المحلية بمستوى معين دون المساس بقوته الشرائية حسب التقنيات العالمية المعتمدة من خلال توظيف الاحتياطي النقدي كغطاء للعملة الوطنية".

واستدرك المتخصص في العلوم المالية والمصرفية "لكن الغريب في الأمر أن ما حصل العكس وتم اتخاذ قرار غير صائب بتوظيف السياسة النقدية من خلال سعر الصرف لمعالجة أزمة مالية - اقتصادية - مما أدى إلى تداعيات خطيرة على المجتمع تمثلت بارتفاع أسعار الحاجات الأساسية من غذاء ودواء ومواد بناء وسلع معمرة وكانت ردة الفعل لأسعار هذه المواد مضاعفة بسبب التوقعات المتشائمة للاقتصاد العراقي من جهة وضعف وعدم سيطرة مؤسسات الدولة المختصة على السوق من جهة أخرى وهي نتائج متوقعة حذرنا منها عدة مرات دون استجابة تذكر" .

المعالجات

وبشأن معالجات الازمة قال الدكتور التميمي" أن الحلول كثيرة ومتاحة و أبرزها:

1-زيادة الحصة التموينية من مادة الطحين والسكر والزيت وتوزيعها بشكل شهري منتظم كما كان الحال أيام الحصار الأمريكي على الشعب العراقي في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

2-أمكانية إعادة سعر الصرف إلى سابق عهده لانتفاء الحاجة لمثل هذا القرار بعد تعافي أسعار النفط العالمية.

3 -تزويد الأفران بمادة الطحين والوقود المدعوم.

4- دخول وزارة التجارة كمنافس تجاري من خلال فتح منافذ لبيع مادة الطحين والزيت والسكر بأسعار تجارية ذات هامش ربح منخفض.

5- تفعيل مؤسسات الدولة الرقابية ومنها الأمن الاقتصادي.