اكدت وزارة النفط وبحسب الخطط المرسومة ان "نهاية عام ألفين وثمانية وعشرين موعد إيقاف حرق الغاز بشكل كامل".

وقال نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات النيابية عدنان الجابري "إن نسب الاستثمار الحالية للغاز وصلت إلى سبعين في المائة وتوسيع التعاقدات في الحقول تقود إلى زيادة إنتاج النفط والغاز ليحقق زيادة في الإيرادات المالية وسد الحاجة المحلية من الغاز".

فيما قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات النيابية علاء الحيدري ان "تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية وسد حاجة محطات الطاقة الكهربائية يدفع باتجاه توسيع الاستثمار في قطاع الغاز، وان استثمارات الغاز في البلاد دفعت الى رصد عشرة مليارات دولار بهدف تحقيق واردات تصل لثلاثة اضعاف مع نهاية عام الفين وثمانية وعشرين خاصة ان جولتي التراخيص الخامسة والسادسة عملتا على زيادة استثمار الغاز وتحقيق اعلى سقف لإنتاج النفط".