صباح الطالقاني

قد لا نضيف شيئاً اذا ما تكلمنا عن الضرر الكبير الذي تلحقه مسألة عمالة الأطفال في المجتمع من ناحية التجاوز على حقوق الطفل ومصادرة طفولته وحقّه في التعليم والحياة الكريمة، ومن ناحية الضرر المستقبلي على نفسية الطفل عندما يكبر وهو محمّل بالهموم ومكبّل بالمسؤوليات، هذا اذا ما سلمَ من التجارب الفاشلة والانحراف بسبب أصدقاء السوء واستغلال من يعمل لديهم في صغره، ليتحول الى مشروع هدّام للدولة والمجتمع في كِبره...

لكننا نريد اضافة شيء جديد في هذا الحيز المحدود من شأنه أن يلقي الضوء على التحديات التي جعلت ولا تزال من عمالة الاطفال واقعاً، بل وأضفت عليه في بعض الحالات صفة المشروعية والحالة الطبيعية والامتثال لأوامر الآباء، او اجبار الظروف الصعبة للطفل في أن يضحي بطفولته ليصبح أباً مسؤولاً عن عائلة فقدت معيلها..

انها ليست دعوة لتشجيع عمالة الأطفال ولا حتى محاولة لإضفاء صفة المشروعية على قيامهم بأعمال ومهام تتنافى وحجمهم الضئيل وقدراتهم المحدودة وأعمارهم الصغيرة، انما نقدم هنا ضوء مميز على واقع دلّتنا عليه ظروفنا الاستثنائية التي نعيشها، وتعيشها معنا عدة مجتمعات عانت ولا تزال من وطأة تقلبات الأمن والسياسة والمستوى المعيشي والوعي الثقافي والعلمي والصحي...

في سبيل الوصول إلى أهم الأسباب الواقعية التي تدفع بالأطفال للعمل أخذتُ 10 عيّنات لأولاد من أماكن مختلفة وسألتُهم عن أسباب مزاولتهم أعمال يومية شاقّة مقابل اجر مادي بخس جداً، فجاءت النتيجة أن 6 من هؤلاء تركزت أجوبتهم على غياب المُعيل للعائلة، إما بسبب الوفاة او العجز وبذلك فهُم لجئوا للعمل، فيما أفاد 3 من الباقين ان سبب توجههم للعمل هو فشلهم في الدراسة ومن ثم قناعة أولياء أمورهم بأن يتوجهوا الى العمل لكي يتعلموا معنى المسؤولية!! وكان هناك 1 فقط من هذه العيّنة أظهر ايجابية في جوابه بالقول انه" يعمل ويدرس وليس له نيّة بترك الدراسة".

يحلل الباحث الاجتماعي عبد العزيز البستان هذه النتيجة وفق منظوره التالي فيقول" ان مؤشرات هذا الاستطلاع البسيط تؤدي بنا الى نتائج مهمة يمكن من خلالها ان نستنبط أهم العوامل التي تجعل من عمالة الاطفال واقعاً لا محالة، ونستطيع ايضا من خلالها توجيه بوصلة الحلول نحو الاتجاه الصحيح.
فبالنسبة لأكثرية الاجابات التي عللت عمالة الأطفال بسبب غياب المعيل للأسرة، فإن هذا السبب يعد جوهريا وحقيقيا نتيجة الحروب وأعمال العنف والارهاب التي مرّت على بلدنا وخلفت عشرات آلاف العوائل بلا معيل او مسؤول، وبالتالي اضطرت النسوة الى الاعتماد على ابنائهن وان كانوا أطفالاً في سبيل توفير لقمة العيش.

ويستدرك المحلل البستان" اننا إذ نذكر هذا الامر لا نعده مبررا وان كان حقيقة مؤلمة ومُرّة، بسبب ان الدولة هي المسؤولة عن توفير المعاش الكافي لهذه الأسر التي فقدت المعيل، وبالتالي فإننا نطالب أن ترتقي الخدمات والمِنح المالية التي تقدمها دوائر الرعاية الاجتماعية الى حد الاكتفاء بالنسبة للعوائل المنكوبة لكي لاتضطر الى التفريط بسلامة الاطفال ومستقبلهم..

أما ما يخص النسبة الأقل من أسباب توجه الاطفال نحو العمل والتي جاءت من خلال الاستطلاع الآنف الذِكر فإن سبب الفشل في الدراسة لا يكفي اطلاقا لأن نشجع أطفالنا نحو التحول للعمل، بل المطلوب وبكل اصرار ان نبحث عن أسباب الفشل الدراسي ونحاول معالجتها مرة واخرى، حتى يقتنع الابناء ان الدراسة وتحصيل العلم هما المقياس الأهم في حياتهم، وبالتالي هما اللذان يحددان موقع الأبناء مستقبلا في سلّم الحياة القادم بالنسبة لهم.."

أطفال إناث عاملات!

وفي الآونة الأخيرة تخطّت مسالة عمالة الأطفال صنف الأولاد الذكور لتشمل الإناث! فترى في هذا الطريق او ذاك الرصيف فتيات بعمر الزهور يمسكن بأيديهن علب الكلينكس او العلكة لتبيعها مصحوبة بكلام توسّلي يصل حد الاستجداء! وتتعرض بالمقابل الى مختلف التجاوزات اللفظية وغيهرها. فما الذي دفع بأهلهن الى هذا المستوى من التفريط بشرفهم وسلامة أبنائهم؟ وما هو يا ترى مصير هذا النوع من الفتيات؟ وما هو مستقبلهن في ظل ظروف استثنائية تتحكم بها أهواء الناس أكثر من تحّكم القانون؟

يقول الكاتب والأديب علي حسين عبيد في هذا الشأن" أفرزَ الواقع السياسي والاقتصادي ظواهر غريبة لم تكن معروفة في المشاهد اليومية للعراقيين، ومنها بلا شك ما تلاحظه من ظاهرة تسول او عمالة اقرب للتسول منها الى العمل، لأعداد ليست قليلة لفتيات بعمر الزهور، والغريب في الأمر أن كثير من الفتيات يمارسن التسول او تنظيف زجاج السيارات أو بيع (العلكة والسجائر وما شابه)، وهن يتنافسن في أحيان كثيرة مع الذكور، بل هناك فتيات يتفوقن على الذكور كما لاحظنا ذلك، ولكن هل يعي أولياء الأمور أن ترك هؤلاء البنات في الشوارع بهذه الطريقة الغريبة على مجتمعنا يعد تجاوزا على الأخلاق والأعراف والدين معا؟

قد يتذرع بعضهم بالوضع الاقتصادي ويقول فقر الحال هو الذي دفعنا أن نلقي ببناتنا الى الشوارع، ولكن أين مسؤولية الرجال؟ وأين الشرف ومسؤولية الحفاظ على العائلة، وأين كرامة المرأة والحفاظ على مكانتها وحرمتها، ألم يقل الرسول (ص) في وصية وحديث شيق بالغ الوضوح (رفقاً بالقوارير)، هل الرفق أن نلقي ببناتنا الى الشوارع، في الحقيقة هذا الأمر غير مقبول جملة وتفصيلا، أما عن مصير هؤلاء الفتيات فإنه واضح كل الوضوح فيما لو استمرت الفتاة في هذا الطريق، فهي تتعرض إلى الانحراف حتما، وحينذاك لا ينفع الأب أي شيء، فدخول الانحراف لا عودة منه، وعواقبه وخيمة على العائلة حاضرا ومستقبلا وعلى المجتمع برمته."

ويوصي الكاتب انه" من الأفضل أن تكون هناك رؤية واضحة لدى الجهات المعنية لتوعية الآباء والمجتمع والحكومة ودفعهم إلى مكافحة هذه الظاهرة بتخطيط وجدية تامة، عبر سن القوانين وتطبيقها الحازم وتوفير فرص العمل وما شابه، للحد او القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والتي تهدد أسس المجتمع برمته".

أسباب استقطاب الأطفال من قِبل أرباب العمل

يقول الخبير في شؤون الرعاية الاجتماعية عبد الكريم العامري" رغم أن قانون العمل العراقي رقم 71 لسنة 1987 وتعديلاته وخاصة الفقرة 90 منه، قد حرّمت وجرّمت عمالة الاطفال ممن هم دون سن الـ 16 إلا أن ضعف تطبيق القوانين والتشريعات دفع العديد من أرباب العمل الى استقطاب العمّال الأطفال لمغريات وأسباب عديدة منها:

1-النشاط والحيوية والاندفاع الذي تتمتع به شريحة الأطفال طوال أوقات العمل، دون التركيز على أوقات الاستراحة.

2-انعدام الوعي الحقوقي لدى الأطفال، الأمر الذي يجعلهم لا يطالبون بالتعويض إذا ما تعرض احدهم للأذى أثناء العمل او تم استغلاله بوجه غير صحيح.

3-استغلال الطفل لفترات طويلة في العمل غير المحدد بوقت او صفة معينة.

4-امكانية استغلالهم لأعمال تتنافى مع طبيعة العمل الاعتيادي الذي يقومون به في المعامل وغيرها، مثل استغلالهم للخدمة او لأداء اعمال خطيرة او مضرّة، وصولا للاستغلال الجنسي..

الآثار النفسية والاجتماعية التي تخلّفها عمالة الأطفال

إن لمشكلة عمالة الأطفال خطر كبير على المجتمع ويتزايد كلما ازدادت وتوسعت المشكلة لأن الأمم تسعى إلى استثمار أكبر قدر من طاقات أفرادها وجعلهم فاعلين في بناء مجتمعاتهم، وأن الفرد بحاجة إلى أن ينشأ تنشئة سليمة في كنف أسرة تحقق له نمو الشخصية الإنسانية السوية، وقد كفل الدين الإسلامي والمواثيق الدولية هذا الحق وأكدوا على حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي أو من أي عمل يكون خطراً ويمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه العقلي أو الروحي أو الاجتماعي، حتى أن الدول قامت بإنشاء دور أيتام وإيواء لتوفير أجواء مستقرة لعيشهم وإبعادهم عن الشوارع .

وتوضح الاستشارية في مركز الارشاد الأسري آيات محمود شاكر بالقول" بما أن عمالة الأطفال ستحرمهم من التنشئة السليمة التي بغيرها يكونون شخصيات سلبية غير مستقرة في داخل المجتمع لأنها تعرضهم إلى القسوة والاستغلال والإهمال وتحميلهم ما لا يطيقون وتحرمهم من التعليم وبالتالي تعطيل قدراتهم العقلية وعدم استثمارها بالشكل الامثل واكتسابهم لأفكار غير صحيحة وقلة إبداعهم وارتفاع معدلات الأمية وانتشار الجهل في المجتمع الذي يعتبر من أسباب تخلف الشعوب.

وإن للضغوط والاستغلال والاعتداء الذي يتعرض لها الطفل آثار نفسية وخيمة على شخصيته تهدد اتزانه النفسي فتجعل منه شخص قلق مضطرب، منطوي، محبط، متمرد وساخط على مجتمعه، وفاقد للثقة بنفسه، واحترام ذاته.

وسيكتسب الطفل القيم المتغيرة والأفكار والمبادئ الاخلاقية غير الصحيحة كقيم الاستجداء والذل والخضوع، أو الاستغلال والتهجم والعنف، ولا يتمتع الأطفال بالتوافق مع الآخرين ولا يعيش التماسك الأسري جراء البعد عن احتواءه من قبل العائلة، ولا حتى الانتماء إلى الجماعة.

وإن أكثر الدراسات تؤكد أن تعرض الأطفال للعنف من قبل اصحاب العمل وابتعادهم عن الأسر ووجودهم في الشوارع يولد الحقد والكراهية للمجتمع بالكامل وشعور بالظلم والفوارق الطبقية في المجتمع وبالتالي اعتمادهم سلوكيات غير مقبولة اجتماعياً أو منحرفة كالجريمة والإدمان وتجارة السلاح والأعضاء والدعارة.

وقد يعتقد الكثير من الأسر أن عمل أطفالهم يساعد على تحسين معيشتهم إلا انه في حقيقة الأمر يديم الفقر لأنه يحط من رأس المال البشري والتعليم الذي يحقق الجانب الاقتصادي لهم فلو تعلموا سيجدون فرص عمل أفضل وذات أجور أعلى في المستقبل.

ولنا ان نبين أن لعمل الاطفال المقيد الذي يناسب قدراتهم ولا يتعارض مع نموهم وتعليمهم ووجودهم في بيئة أسرية مستقرة واختلاطهم مع المجتمع كالأعمال البسيطة ولساعات قليلة والذي قد يحصل فيه الطفل على أجر ولا يرهقه ويكون بإشراف الأسرة كأن يعمل مع الأب او الاقارب يساعد على تعليمهم الاعتماد على النفس والقدرة على حل أي مشكلة والاستقلالية وتحمل المسؤولية والشعور بالثقة لأنه ينفق على نفسه ويساعد عائلته، وتنمية قيمة العمل وتعليمه مهنة معينة منذ الصغر، وكذلك التشجيع على الاعمال التطوعية التي تخدم المجتمع ، فيجب ان يكون العمل في أطار النظام الاجتماعي المقبول.

خلاصة وآفاق حلول

لا احد يستطيع الادعاء ان بإمكانه القضاء التام على هذه الظاهرة خاصة في المجتمعات غير المستقرة والتي تشهد ظروفا مختلفة من تدني المستوى المعيشي والاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، ولكن هناك العديد من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها فيما لو تم الالتفات إلى هذه المسألة بصورة جدية، والسعي لمكافحتها او الحد منها ومن تداعياتها:

1-متابعة الزامية التعليم، بحيث يتم حث الأهالي مسبقا لتسجيل أولادهم في المدارس، وتحذيرهم بعدم ترك أولادهم الدراسة وإلا تعرضَ أولياء الامور الى عقوبات قانونية، وبهذا فإننا سنُكسب الاطفال والشباب فرصة كبيرة لاستثمار الكثير من الوقت خلال اليوم في سبيل الدراسة وإكمال الواجبات المكلفين بها. بحيث لا يعود هناك وقت يمكن ان يُستغَل الطفل فيه للعمل الشاق او الخطير خارج المنزل.

2-تنشيط برامج محو الأمية وتعليم الكبار، والتركيز على المواد الدراسية التي تحمل بين طياتها مضامين الحقوق والواجبات والمواطَنة الصالحة، لتسليح عامة الناس بالعلم والمعرفة، التي تقوم بدورها كواعز نفسي للارتقاء بالفرد اجتماعياً، وادراكه لأهمية التفاعل الايجابي المنتج مع بقية شرائح الشعب.

3-انشاء حصة دراسية تتعلق بالقضايا الشرعية والانسانية والتربوية والاجتماعية والاخلاقية ليتسلح الطالب بالوعي المعرفي لما له وما عليه من الحقوق والواجبات، تجاه وطنه وتجاه أقرانه وتجاه الآخرين الذين يتشاركون معه بالوطن والانسانية.

4-تنشيط دور دوائر الرعاية الاجتماعية، وصولاً الى تغطية مادية لكافة احتياجات العوائل الفقيرة او تلك التي بلا معيل، لكي لا يبقى مكان للحجج والذرائع التي عادة ما تتذرع بها العوائل لتشغيل أبنائها الصغار في أعمال شاقة وخطيرة تتنافى ومستوى ادراكهم لخطورة هذه الأمور.

5- تطوير نوعية برامج الحماية الاجتماعية للعوائل الفقيرة وعوائل الشهداء والعجَزة، وتشجيعهم من خلال الدعم المادي لإنشاء مشاريعهم الخاصة سواء بصورة فردية او جماعية تطويراً لمستواهم المعيشي، وبهذا الطريق فإن مستوى الاكتفاء المعيشي بالنسبة للعائلة يجعل منها تفكر في توجيه ابنائها الوجهة الصحيحة نحو التعليم والاهتمامات التوعوية الأخرى.

6-الالتفات الى خطة طويلة الأمد بشأن توسيع شبكة دُور الأيتام وايواء العجزة والمعاقين، ولملمة تناثرهم هنا وهناك، لأن انتشارهم يشكل خطرا عليهم بالدرجة، ثم يجعل منهم مستقبلا مشاريع لمخاطر كبيرة قد تؤذي المجتمع بسبب الانحرافات التي قد يتعرضون لها من ممارسة الاعمال المذلّة او التي تحط من قمية الانسان وتودي به الى عالم الجريمة والرذيلة.

7-بعد ولوج هذه الأنشطة والمتطلبات المذكورة آنفاً حيز التنفيذ، يجب تفعيل دور مؤسسات الحماية المدنية والأمنية لمكافحة عمالة الأطفال وافراغ أماكن العمل منهم تماماً ومعاقبة كل متجاوز بهذا الشأن، عن طريق حملات التفتيش والمراقبة المستمرة طوال السنة للأماكن التي عادة ما يتواجد فيها الأطفال العاملين او يترددون عليها وخاصة في أماكن العمل الشاق مثل المعامل الأهلية والأحياء الصناعية الموجودة في كل مدينة.

عوامل معالجة ساندة

ويضيف الخبير المتخصص بشؤون الرعاية الاجتماعية عبد الكريم العامري، عوامل اضافية يمكن أن تكون ساندة بشكل فعال في معالجة ظاهرة عاملة الأطفال من خلال الاشارات التالية:

1-دَور الاعلام، ويعد محوريا في نقل المآسي التي يتعرض لها الأطفال العاملين ونشرها في كافة الاوساط الاجتماعية والحقوقية والحكومية من جهة، وفي توعية الناس وخاصة عوائل هذه الشريحة من الأطفال بالمخاطر المحدقة بأبنائهم اذا ما استمروا بهذا الطريق المُهلك.

2-مبادرات المجتمع المدني، وتشمل شقّيها الفردي والمؤسساتي لمتابعة الأطفال العاملين ومحاولة اعادة دمجهم بالمجتمع الصحيح الذي يتناسب مع قدراتهم ونفسيتهم

3-دور المؤسسات الدينية، وله الأثر الكبير في حث الناس جميعا من مختلف الاطياف والشرائح على ضرورة الوقوف والتصدي لاستغلال الأطفال في العمل وغيره، حيث نهى الشارع المقدس كافة انواع التعرض للطفل وخاصة فيما يتعلق انتهاك حقوقه في التعليم والصحة والتربية والارشاد والحماية من تبدلات الظروف الاجتماعية والأمنية والسياسية.

وفي النهاية ليس هناك شيء أفضل من التوجيه الاجتماعي الرائع الذي وجّهنا به نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه واله وعرّفنا مسؤوليتنا تجاه ابنائنا فقد جاء في حديثه الشريف:" رحم الله عبداً أعان ولده على برّه بالإحسان إليه، والتألف له وتعليمه وتأديبه".

ولا يفوتنا أيضاً قول أمير المؤمنين علي عليه السلام بحق الوالد والولد: «إنّ للولد على الوالد حقاً، وإنّ للوالد على الولد حقّاً، فحقُّ الوالد على الولد أن يطيعه في كلِّ شيء إلاّ في معصية الله سبحانه، وحقُّ الولد على الوالد أن يحسِّن اسمه، ويحسِّن أدبه، ويعلمّه القرآن».