بعد تحسن الخزين المائي ماذا يتعلم العراق من تجارب العالم

: المحرر الثقافي . 2026-11-22 06:41

بعد أن شهد العراق تراجعاً حاداً في مخزونه المائي إلى نحو 5 مليارات متر مكعب أواخر عام 2025، عاد الخزين للارتفاع خلال عام 2026، ليصل إلى نحو 34 مليار متر مكعب وفق إعلان وزير الموارد المائية في تموز الماضي. غير أن هذا التحسن لا يعني انتهاء الأزمة، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتراجع الإيرادات المائية وارتفاع درجات الحرارة والتوسع الزراعي.

وفي مواجهة أزمات الجفاف، اتجهت دول مثل المغرب وإسبانيا وأستراليا إلى تطوير حلول متنوعة لتأمين المياه، تجمع بين التحلية وإعادة الاستخدام والتخزين الجوفي، وهي تجارب تطرح تساؤلات بشأن إمكانية الاستفادة منها في العراق.

وسع المغرب اعتماده على تحلية مياه البحر، مع تشغيل 17 منشأة للتحلية وإنتاج نحو 345 مليون متر مكعب سنوياً، ووضع هدف لرفع مساهمة المياه المحلاة إلى 60% من احتياجات مياه الشرب بحلول عام 2030.

ومن أبرز مشاريعه محطة الدار البيضاء، التي تستهدف إنتاج 300 مليون متر مكعب سنوياً. كما تمثل محطة شتوكة آيت باها قرب أكادير نموذجاً لاستخدام المياه المحلاة في الزراعة، بطاقة تبلغ 125 ألف متر مكعب يومياً للري.

لكن التجربة المغربية تكشف أن التحلية تتطلب استثمارات كبيرة ودعماً حكومياً، بسبب ارتفاع كلفة إنتاج المياه مقارنة بالمصادر التقليدية.

في برشلونة، اتجهت السلطات إلى استعادة المياه المعالجة وإعادة استخدامها لتقليل الضغط على الموارد التقليدية. ووفق بيانات شركة ، جرى استرداد نحو 43 مليون متر مكعب من المياه المعالجة خلال عام 2024، واستخدم جزء منها لدعم إنتاج مياه الشرب بعد إخضاعها لمراحل إضافية من التنقية.

وتقدم هذه التجربة نموذجاً يمكن للعراق دراسته، خصوصاً في المدن الكبرى التي تواجه تحديات متزايدة في خدمات الصرف الصحي، من خلال تحويل المياه المستعملة إلى مورد إضافي لري المساحات الخضراء والاستخدامات الزراعية والصناعية وفق المعايير الصحية.

أما مدينة بيرث الأسترالية، فقد طورت مشروعاً متقدماً لمعالجة مياه الصرف الصحي وضخها إلى الخزانات الجوفية، بهدف تخزينها والاستفادة منها لاحقاً.

وبلغت الطاقة التصميمية لمشروع تغذية المياه الجوفية بالمياه المعاد تدويرها نحو 28 مليون متر مكعب سنوياً، في تجربة تجمع بين تقنيات المعالجة المتقدمة والتخزين الجوفي، وتوفر مصدراً إضافياً أقل اعتماداً على الأمطار.

هل يمكن تطبيق هذه التجارب؟

تختلف الظروف الجغرافية والاقتصادية للعراق عن الدول الثلاث، إلا أن تجاربها تفتح المجال أمام خيارات تستحق الدراسة، خصوصاً تحلية المياه في المناطق الساحلية بمحافظة البصرة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في بغداد وكربلاء والنجف والبصرة، فضلاً عن دراسة إمكانات تغذية الخزانات الجوفية بالمياه المعالجة وفق الضوابط البيئية والصحية.

وفي القطاع الزراعي، تبرز أهمية توسيع استخدام منظومات الري الحديثة، وتقليل زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المرتفع للمياه في المناطق الشحيحة، إلى جانب تحسين إدارة الموارد المائية والتعاون مع دول المنبع.

وتكشف التجارب الدولية أن مواجهة الجفاف لا تعتمد على مصدر واحد، بل على تنويع الموارد وتحسين كفاءة استخدامها، مع مراعاة الكلفة والجدوى الاقتصادية والآثار البيئية.

وبالنسبة للعراق، فإن تحسن الخزين المائي خلال عام 2026 يمثل فرصة لإعادة ترتيب السياسات المائية، والانتقال من التعامل مع أزمات الجفاف بصورة مؤقتة إلى بناء منظومة مستدامة تضمن حماية الموارد المتاحة وتأمين احتياجات الأجيال المقبلة.

فهل يستثمر العراق تحسن موارده المائية لبناء حلول مستدامة، أم ينتظر موجة جفاف جديدة ليتحرك مجدداً؟

العودة إلى الأعلى