النفط: لا يمكن لبلد مثل العراق أن يبقى على منفذ واحدالمالية النيابية تستكمل إجراءات مشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام من 2012 إلى 2015
أكدت اللجنة المالية النيابية، امس الأربعاء، استكمال " إجراءات مشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015، ورفعتها إلى رئاسة مجلس النواب بعد إقرارها بالأغلبية داخل اللجنة".
وأوضحت أن "هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في تعزيز الرقابة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام، داعيةً مجلس الوزراء إلى الإسراع بإنجاز والمصادقة على الحسابات الختامية للأعوام من 2016 إلى 2025، وإرسالها إلى مجلس النواب لإنهاء حالة التأخير واستكمال الرقابة على الإنفاق العام".
وأشارت الى أن "إقرار الحسابات الختامية لا يعني إسقاط أو التغاضي عن أي مخالفة أو تجاوز ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية، مؤكدةً أن جميع الملاحظات ستبقى خاضعة للمتابعة والمساءلة وفقاً للقانون".
