ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي، فاضل الغراوي، أمس الأربعاء أن "رئيس قدم مقترحاً إلى الحكومة يتضمن طلب تخصيص 83 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل والخريجين القدامى والمهندسين والأقليات والشرائح الأخرى للموازنة العامة"

وبين ان "المقترح مازال قيد الدراسة من قبل الحكومة لتضمينه في قانون الموازنة لعام 2027". مشيرا الى أن "الخريجين القدامى يحتاجون إلى تشريع قانون خاص بهم أسوة بالشرائح الأخرى، أو تضمين فقرة خاصة بهم ضمن قانون الموازنة، نظراً لكثرة أعدادهم، وأن المجلس حريص على أن تكون لهم أولوية في التعيين ضمن القطاع العام".

وأوضح أن "المجلس ما يزال بانتظار صدور قانون الموازنة وما سينتج عنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية أو قرارات تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس النواب بهذا الشأن".

ونوه الى أن "المجلس أكمل جميع الاستعدادات الفنية للتعامل مع ملف التعيينات فور إطلاقها". مبينا أن "الفئات المشمولة حالياً بالتعيين هي الفئات التي شملتها قوانين خاصة، ومنها قانون تعيين ذوي المهن الطبية وقانون تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، مع إمكانية إضافة فئات أخرى، مثل الخريجين القدامى والمهندسين وباقي الشرائح، في حال صدور قانون خاص بهم أو تضمينهم ضمن قانون الموازنة لعام 2027".

وأشار الى ان "المجلس يسعى إلى استيعاب جميع الخريجين متى ما توفرت الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية". لافتا الى أن "أبرز المعوقات التي تؤخر إطلاق التعيينات تتمثل في عدم إقرار قانون الموازنة التي من الممكن أن توفر الدرجات الوظيفية، والتخصيصات المالية، فضلاً عن احتياجات الوزارات".

وتابع ان "المجلس يدرس تقديم مقترح لإنشاء البنك الوظيفي السيادي، ليكون مساراً لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للموظفين في الدولة وطالبي التعيين". مؤكدا أن "المجلس حريص على الدفاع عن حقوق جميع الخريجين والمطالبة بها".

ودعا إلى "متابعة المواقع الرسمية للمجلس للحصول على المعلومات الخاصة بملف التعيينات، وعدم التعامل مع الشائعات أو الأخبار غير الرسمية".