أعلن المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، امس الثلاثاء، نبيل الصفار أن "مبادرة المليون قطعة ارض سكنية ستشمل جميع المحافظات، وذلك باستغلال مساحات الاراضي الكبيرة الموجودة فيها بعد فك تداعيات استملاكات هذه الاراضي والتجاوزات الحاصلة عليها، وتثبيت حدودها العقارية واعداد التصاميم الاساسية لها".

وأكد أن "المشروع يتماشي مع ما دعت اليه الوزارة في وقت سابق من ضرورة تحقيق صيغ شراكات مع المطورين والمستثمرين في ايصال الخدمات الاساسية الى هذه الاراضي لضمان توزيعها الى المستحقين بشكل عادل".

 وأوضح أن "جميع السياسات السابقة في معالجة ازمة السكن تركزت على موضوع توزيع قطع الاراضي السكنية التي لم تكن مزودة بالخدمات الاساسية ما جعل المواطن يعزف عن الاستفادة منها والسكن فيها، ولم تحقق هذه العملية حينها النتائج المرجوة لمعالجة ازمة السكن". مؤكدا أن "التوجه الحالي يتمثل في كيفية ايصال الخدمات الى الاراضي من خلال المطورين للتخفيف عن كاهل الدولة في موضوع توفير التخصيصات اللازمة لخدمة هذه الاراضي".

 وأضاف أن "هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ومن مهام تلك اللجنة حصر الاراضي التي من الممكن الاستفادة منها حيث ان لدى الوزارة تفاهمات سابقة مع المحافظات من خلال هيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة لتحديد اماكن الاراضي التي كان من المفترض انشاء مدن سكنية جديدة عليها والتي من الممكن الاستفادة منها بتحويلها الى مشروع المطور العقاري، حيث ان الموضوع لا زال قيد الدراسة والمراجعة لتحقيق اقصى استفادة تضمن توفير قطع اراضي سكنية مخدومة".

ونوه الى أن اللجنة سيتم من خلالها " تحديد ضوابط للمستحقين المشمولين بتوزيع الاراضي لشمول الاكثر استحقاقا ممن لا يمتلكون قطعة ارض او وحدة سكنية على وجه الاستقلال".