أعلن وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، امس السبت، عن تكليف لجنة من الجهات الفنية والقانونية المختصة لإعداد قانون متكامل للزراعة العضوية تماشياً مع التوجهات الحكومية ورؤية وزارة الزراعة في تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الإنتاج.

وأضاف أن "الزراعة العضوية تمثل إحدى الركائز الأساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتُعرف بأنها منظومة زراعية متكاملة تشجع على إنتاج الأغذية بوسائل آمنة وسليمة من النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية".

وبين أن "هذا النمط من الزراعة يسهم بشكل فاعل في استدامة الموارد البيئية، من خلال خفض استخدام المدخلات الكيميائية وتقليل كلف الإنتاج الإجمالية، مما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة غلة وحدة المساحة (الإنتاجية)".

وأشار الى أن "الهدف هو تأمين محاصيل زراعية صحية ذات قيمة غذائية عالية، وبجودة ممتازة خالية تماماً من الأسمدة والمبيدات الكيميائية".

وتابع أن "التوسع في مشاريع الزراعة العضوية من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الصادرات الوطنية، لا سيما مع تنامي الطلب في الأسواق العالمية التي تعتمد بشكل رئيس على المنتجات العضوية المستدامة".