أكد مستشار رئيس الوزراء، أن "عدم إقرار الموازنة لن يؤدي إلى توقف صرف رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو مستفيدي الرعاية الاجتماعية".

وذكر مظهر محمد صالح، امس الثلاثاء، ان "هذه الرواتب تعد من النفقات الأساسية التي تلتزم الدولة بتأمينها بموجب الأطر القانونية والمالية النافذة". منوها الى أن "السياسة المالية لا تزال تُدار وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، ولا سيما المادة (13) منه التي تنظم آليات الإنفاق العام في حال تأخر إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية"،

وأشار الى ان "هذا الإطار القانوني أتاح استمرار عمل مؤسسات الدولة من خلال منح وزير المالية صلاحية تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالصرف بنسبة (1/12) شهرياً من إجمالي النفقات الجارية الفعلية للسنة المالية السابقة، بعد استبعاد النفقات غير المتكررة، وذلك لحين إقرار الموازنة".

وأضاف أنه "بموجب هذه الآلية استمرت الدولة في تمويل الالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وإعانات الحماية والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن النفقات التشغيلية الضرورية المرتبطة باستمرار تقديم الخدمات العامة".

وتابع أن "المادة ذاتها سمحت بالاستمرار في تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً إلى نسب الإنجاز الفعلية أو التجهيز المنجز، شريطة توفر السيولة النقدية اللازمة ووجود تخصيصات متوقعة لها ضمن مشروع الموازنة اللاحقة".

وأوضح صالح أن "عدم إقرار الموازنة قد ينعكس على الجانب الاستثماري، إذ إن بعض المشاريع الجديدة أو المشاريع المتلكئة التي تحتاج إلى تخصيصات مالية إضافية قد تواجه تأخيراً أو تباطؤاً في التنفيذ، بينما تستمر المشاريع القائمة وفق ما يتوافر لها من تمويل أو التزامات تعاقدية سابقة".

 وبين أن "المالية العراقية تواجه خلال عام 2026 تحديات استثنائية ناجمة عن التطورات الجيوسياسية والإقليمية وما ترتب عليها من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الإيرادات النفطية التي تمثل المصدر الرئيس للإيرادات العامة، وفرض ضغوطاً متزايدة على المركز المالي للحكومة وقدرتها على تمويل الإنفاقين التشغيلي والاستثماري".

وأردف أن " الحكومة ووزارة المالية تتجه في ضوء هذه المتغيرات، إلى إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 وفق منظور إصلاحي يهدف إلى معالجة الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يضمن المحافظة على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي".

وتوقع صالح ان " الموازنة المرتقبة تركز على تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وترشيد الإنفاق التشغيلي، وحماية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بالفئات الأكثر هشاشة، وتأمين الالتزامات الأساسية للدولة، وإعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية العالية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد النسبي على الإيرادات النفطية، ودعم برامج الإصلاح المالي والإداري والرقمنة الحكومية، فضلاً عن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق الاستقرار المالي على المديين المتوسط والطويل".