ذكر مدير إعلام هيئة التقاعد الوطنية، علاء محمد كريم، امس السبت، أن "تقليص السن التقاعدي إلى 60 سنة ألحق ضررًا كبيرًا بصندوق تقاعد موظفي الدولة، جراء حرمانه من توقيفات تقاعدية لثلاث سنوات إضافية كان من الممكن الاستفادة فيها من الكفاءات والخبرات، فضلًا عن إثقال الصندوق بالمحالين الجدد".

ونوه الى أن "الهيئة قدمت مقترحات رسمية لتعديل القانون وإعادة السن التقاعدي إلى 63 سنة".

وأكد كريم أن "رئيس الهيئة قدم مقترحًا إلى مجلس النواب لإيجاد مخرج قانوني للفئات التي تحرم من الامتيازات بفارق أشهر قليلة، مثل من لديه خدمة 24 سنة ونصف ويحرم من مكافأة نهاية الخدمة، أو من لديه خدمة 12 سنة ويتقاضى راتبًا مقطوعًا لا يورث لعائلته".

وأضاف أن "المقترح يتضمن السماح لهم بـ (شراء الخدمة) ودفع توقيفاتها التقاعدية لتأمين سقف حقوقهم، وهو بانتظار تشريعه نيابيًا"