أكد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هدى سجاد، أمس، أن "إنشاء نظام سوق العمل لا يقتصر على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بل يتطلب تكامل البيانات بين عدد من المؤسسات الحكومية، من بينها وزارات التخطيط والصحة والتربية والتعليم العالي، فضلا عن الجهات المعنية بالقطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تنظيم سوق العمل العراقي".

واوضحت سجاد ان "عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي لا يتجاوز 600 ألف عامل، في حين توجد أعداد كبيرة من العاملين في القطاع غير المنظم، فضلاً عن مستفيدين من الحماية الاجتماعية يعملون خارج الأطر الرسمية".

وأضافت "النظام الجديد سيساعد على توحيد البيانات وتنظيم أوضاع العاملين وضمان حقوقهم".مشيرة الى أن "الوزارة بدأت الخطوات الأولى لإعداد نظام سوق العمل بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية، من خلال لجنة فنية مختصة تعمل على تصنيف المهن وتحديد احتياجات السوق الفعلية".

وتابعت ان "مخرجات التعليم يجب أن تنسجم مع متطلبات سوق العمل، من خلال تعزيز المهارات الفنية والتقنية المطلوبة" منوهة الى أن "نسبة البطالة في العراق تبلغ نحو 13%، في وقت تشير فيه التقديرات إلى وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، بعضها يعمل من دون إجازات عمل أو بشكل غير قانوني".

وذكرت أن "تنظيم سوق العمل وتوجيه التخصصات التعليمية وفق الاحتياجات الفعلية سيسهمان في توفير فرص العمل للعراقيين والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية". مبينة أن "نجاح المشروع يتطلب ربط قواعد البيانات الخاصة بالموارد البشرية والإحصاء والتعداد السكاني ضمن منظومة موحدة، بما يوفر رؤية استراتيجية واضحة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية".