أوضحت دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تفاصيل ومراحل مشروع الطريق الحلقي الرابع المحيط بالعاصمة بغداد، وفيما أشارت إلى وجود تفاهمات مع البنك الدولي لتمويل بعض أجزائه، أكدت أن التجاوزات السكنية على الأراضي الزراعية تسببت بتغيير بعض مساراته، لافتة إلى أن الطريق سيضم 28 تقاطعًا ومجسرين معلقين.

أكد مدير عام دائرة الطرق والجسور حسين الموسوي امس الجمعة، أن "الطريق الحلقي الرابع يعد واحدًا من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تأخر تنفيذها لعقود".

وأوضح أن" تصاميمه الأولية وُضعت في ثمانينيات القرن الماضي وكان من المقرر تنفيذه قبل عام 2000، إلا أن الأزمات المتتالية وسياسات النظام السابق، تلتها مرحلة عدم الاستقرار بعد عام 2003، حالت دون المباشرة به".

وأضاف أن "الطريق كان مصممًا ليكون عند أطراف بغداد، إلا أن التوسع السكاني والمدني للمدينة جعل بعض أجزائه تصبح داخل التصميم الأساسي". منوها الى أن "الدائرة أعادت إحياء المشروع في عام 2021 من خلال التعاقد مع شركة تصميم أجنبية مختصة بمشاريع الطرق والجسور لإعداد التصاميم التفصيلية".

وبين أن "المشروع يتضمن تفاصيل فنية معقدة، حيث يحتوي على أكثر من 28 تقاطعًا ومجسرًا، بالإضافة إلى جسرين معلقين على نهر دجلة؛ أحدهما في شمال بغداد قرب جسر المثنى والآخر جنوبًا قرب منطقة الطاقة الذرية، فضلًا عن ممرات مخصصة يصل عرض الممر الواحد فيها إلى 20 مترًا بواقع أربعة مسارات رئيسة ومسار احتياطي، إلى جانب طرق خدمية موازية".

وتابع المدير العام أنه "بسبب الصعوبات المالية في تمويل المشروع دفعة واحدة، تم وضع أولويات وقُسّم العمل فيه على أربع مراحل متتالية" مبينا أن "المرحلة الأولى تمتد من مدينة الصدر الجديدة باتجاه جزيرة بغداد السياحية وصولًا إلى منطقة أبي غريب القديمة بطول 28 كيلومترًا، وتكمن أهميتها في نقل حركة السير خارج المدينة ومنع دخول شاحنات الحمل والوقود إلى مركز العاصمة، لا سيما المتجهة من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية وبالعكس، مما يسهم بتخفيف الزخم المروري".

وأردف أن "الأجزاء الثلاثة الأخرى من المشروع لا تزال قيد التصميم، لكن العائق الأكبر يكمن في وجود تجاوزات وأراضٍ زراعية تحولت إلى مناطق سكنية بشكل عشوائي ومخالف للقانون دون مراعاة للمشاريع المستقبلية، الأمر الذي اضطر الدائرة إلى تغيير بعض مسارات الطريق المقترحة"، مبينا أن "الدائرة بانتظار إطلاق التخصيصات المالية للمباشرة الفنية بالتنفيذ، بالتزامن مع وجود تفاهمات متقدمة مع البنك الدولي لتمويل وتنفيذ بعض أجزاء المراحل المتبقية".