ذكر المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي، فاضل عبد الزهرة الغراوي، الجمعة، أن "إطلاق التعيينات الجديدة واستمارة التقديم الإلكترونية يرتبط بعدة عوامل ولا يقتصر على الجانب الفني فقط".

وأشار الى أن "التعيينات في مؤسسات الدولة مقترنة بثلاثة محاور رئيسية؛ تتمثل أولاً بتوفر الدرجات الوظيفية واستحداثها، وثانياً بتوفير التخصيصات المالية اللازمة، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بموازنة عام 2026 وما ستتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية، وثالثاً باحتياج الوزارات والجهات الحكومية إلى التخصصات المطلوبة وفق خططها وملاكها الوظيفي".

وأكد أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي أكمل من الناحية الفنية جميع الإجراءات المتعلقة بملفات التوظيف وآليات التقديم واستمارة التوظيف، منوها الى أن" المجلس ما يزال بانتظار إقرار موازنة عام 2026 وما سيرد فيها من تخصيصات مالية ودرجات وظيفية جديدة لغرض البدء بالإجراءات الفنية الخاصة بملف التوظيف".

وأوضح أن "المجلس حريص على جميع أبنائه الخريجين، ويعمل وفق مسؤولية وطنية ومهنية في إدارة ملف التوظيف، معتمداً مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة في جميع إجراءات التقديم والترشيح والتوزيع، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع".