ذكر مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، أمس الإثنين، إن "الهدف الأساس من تفعيل نظام الأسيكودا هو إيجاد آلية رصينة لاستيفاء الأمانات الضريبية من قيمة البضائع والسلع الداخلة عبر المنافذ الحدودية، بغض النظر عما إذا كان المستورد يمتلك ملفًا ضريبيًا مكتملًا أو لم يتحاسب ضريبيًا في السابق".

وأوضح معللا أن "الفترة التي أعقبت عام 2023 شهدت إيقاف عمل مكاتب الهيئة العامة للضرائب داخل المراكز الجمركية التي يدفع فيها الأمانات الضريبية لمدة قاربت السنة والنصف، مما تسبب بحدوث ثغرات وتصاعد في التهرب الضريبي".

وأضاف أن "بعض الشركات غير الرصينة كانت تتأسس للعمل لمدة سنة واحدة فقط وتستمر بإدخال البضائع طيلة 12 شهرًا، وفور انتهاء السنة المالية تتهرب من المراجعة والتحاسب عبر إلغاء الشركة وتأسيس أخرى باسم جديد لإدخال مواد جديدة".

وبين أن "إدخال نظام الأسيكودا عالج هذه الظاهرة كليًا، حيث سمح للنظام الإلكتروني باستقطاع الأمانات الضريبية وتحويلها إلى الهيئة العامة للضرائب تلقائيًا ومباشرة دون أي تدخل بشري"، مشيرا الى أن "النسب المعتمدة للاستقطاع هي نسب ميسرة ومحددة بواقع 1% على المواد الغذائية، و3% على المواد والسلع الأخرى".