ذكر عضو اللجنة المالية النيابية ، جمال كوجر، أن “الرواتب مؤمّنة ولا يوجد أي خلاف بشأنها، والحكومة تستطيع توزيع رواتب هذا الشهر قبل العيد، ولا يوجد أي مانع”.

وأوضح أن “عملية التوزيع تبدأ عادةً في يوم 18 من الشهر، ويُفترض أن تكتمل بحلول يوم 25 منه”. منوها الى أن “هذا الشهر له وضع خاص بسبب عيد الأضحى، ما يستدعي تقديم موعد صرف الرواتب قبل حلول العيد، وهناك إمكانية فعلية لتحقيق ذلك”.

وتطرق الى خيارات الحكومة الجديدة لادارة الوضع المالي، قائلا أن “الحكومة الجديدة، في حال تشكيلها، ستكون أمام ثلاثة خيارات لإدارة السنة المالية الحالية. أولها العمل بنظام 1/12، وهو ما يعني صعوبة تطبيق البرنامج الحكومي. أما الخيار الثاني، فيتمثل بإعداد موازنة نصف سنوية، أو اعتماد موازنة جاهزة من الحكومة السابقة إن وجدت، أو إعداد موازنة جديدة خلال وقت قياسي وإرسالها إلى البرلمان”.

ونوه الى أن “الخيار الثالث يتمثل بتشريع قانون مشابه لقانون الأمن الغذائي وهذا الخيار يُعد الأقرب للتطبيق في ظل ضيق الوقت واقتراب انتهاء النصف الأول من السنة”.

وختم أن “الموازنة المتكاملة هي التي تعبّر عن البرنامج الحكومي بشكل كامل”، منوهاً الى أن “اللجوء إلى حلول مؤقتة قد يسمح بتطبيق أجزاء من البرنامج فقط، وليس تطبيقه بصورة شاملة”.