أكد الناطق الرسمي لوزارة التجارة محمد حنون، أمس، إن "ملف الأسعار وتأمين السلع الأساسية للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات عملها انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية في حماية الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار المعيشي ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي ألقت بظلالها على الأسواق المحلية".

وأشار الى أن "الوزارة تتابع بشكل يومي حركة الأسواق ومستويات الأسعار بالاستناد إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وبالتنسيق مع المؤسسات الرقابية والتنفيذية من أجل ضمان استقرار السوق وتوفير المواد الأساسية بالكميات المطلوبة". منوها الى أن " أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والسلع الأساسية متعددة من أبرزها تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف النقل والشحن وزيادة الطلب الموسمي وبعض الاختناقات في سلاسل التوريد فضلا عن حالات المضاربة والاستغلال التي يمارسها بعض التجار".

وبين حنون أن دور الوزارة للحد من ارتفاع الأسعار " يتمثل في تأمين مفردات البطاقة التموينية وتعزيز الخزين الاستراتيجي من الحبوب والرز والزيوت وزيادة المعروض من السلع الأساسية فضلا عن توسيع منافذ البيع المباشر من خلال اسواق الهايبر ماركت للمواطنين بأسعار مناسبة بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية". لافتا الى أن "الفرق الرقابية التابعة للوزارة تواصل وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الساندة تنفيذ جولات ميدانية يومية لرصد الأسعار ومتابعة المخالفات والتدقيق في الأسواق والمخازن ومنافذ البيع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار".

ونبهت الوزارة في بيانها الى أن "القوانين النافذة تتيح فرض غرامات مالية وإغلاق المحال المخالفة وإحالة المتورطين بحالات الاحتكار أو الغش التجاري إلى القضاء ولن يكون هناك تهاون مع أي جهة تستغل حاجة المواطنين أو تعبث بقوتهم اليومي". مؤكدة أن "الأسواق تحت المتابعة المستمرة وأنها لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك وتعزيز الاستقرار التمويني في عموم البلاد".

وعلى صعيد متصل أكدت الوزارة أنها "تعمل بصورة مستمرة على تطوير مفردات البطاقة التموينية وتحسين انتظام تجهيزها وفق التخصيصات المالية المتاحة وتوفر المواد مع وجود توجه لدعم العوائل ذات الدخل المحدود وعوائل الرعاية الاجتماعية بما يخفف العبء عن الأسر العراقية". 

وكشف أن "خطة الوزارة للأشهر المقبلة، تتضمن تعزيز الخزين الاستراتيجي وضمان انتظام تجهيز مفردات البطاقة التموينية وتوسيع منافذ البيع المباشر من خلال خطة خمسية للتوسع في بناء هذه الاسواق وتشديد الرقابة على الأسواق ودعم المنتج المحلي ، منوها الى " التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات العلاقة لضبط الاستيراد وتحقيق التوازن السعري خاصة وان الوزارة ادت دورا كبيرا في ضبط ايقاع الاستيرادات وتدفق كميات كبيرة من المواد الغذائية الى الاسواق العراقية من خلال ترؤوس السيد وزير التجارة للجنة الاستيرادية العليا".