أكد الوكيل الإداري لوزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري أمس الجمعة ، إن "الوزارة تتابع بدقة أي متغيرات في الأسعار، حيث يتم نشر قائمة يومية بأسعار السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية، تشخص نوع المنتج (محلي أم مستورد) وأسعاره المتداولة، كخطوة تهدف إلى إرسال رسائل اطمئنان للمواطنين".

وأشار الى أن "الوفرة الحالية في المنتج المحلي دفعت بأسعار بعض السلع إلى الانخفاض لمستويات اشتكى منها المزارعون؛ كونها وصلت لأقل من كلفة الإنتاج".

 وأوضح أن "الوزارة تركز جهودها حاليًا على محاسبة المهربين والحد من دخول السلع غير القانونية للحفاظ على استقرار السوق ودعم المنتج الوطني المشهود له بالجودة وسلامة الغذاء" منوها الى أن "السلع الزراعية غير مشمولة بالتعرفة الجمركية، وبالتالي فإن أي لغط يثار بشأن تقلبات الأسعار لا علاقة له بالإجراءات الجمركية".

وأضاف أن "دخول كميات كبيرة من السلع أثر سلبًا على الأسعار، مما استدعى منع استيراد محصولي الطماطم والبطاطا لوفرة الإنتاج المحلي".

 فيما كشف عن "رصد دخول سلع عبر الإقليم وهي ليست من إنتاجه، مثل (التفاح الأصفر، الكيوي، والموز)، ما استدعى تشديد التدقيق في جميع كتب النقل القادمة من الإقليم إلى محافظات الوسط والجنوب ومنع مرور هذه المحاصيل"، لافتا ت إلى "توجيه الإقليم بضرورة الالتزام التام بالروزنامة الزراعية؛ لضمان حماية حقوق المزارعين في جميع مناطق العراق، سواء في المحافظات الوسطى والجنوبية أو في داخل الإقليم نفسه".

ونوه إلى أن "حماية المنتج المحلي تقع في صلب السياسة العامة للوزارة، وهو ما يتم تنفيذه عبر (الروزنامة الزراعية)"، ووجود اتفاق سابق مع وزارة الزراعة في الإقليم لتنظيم وتأييد المنتجات المنتجة هناك بالتنسيق مع مديريات الزراعة في الوسط والجنوب".