التجارة تطمئن المواطنين بتأمين مادة الطحين لعام كامل
طمأنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، بتوفر غزير لمادة الطحين مع خزين يكفي البلاد لعام كامل محذرة من مغبة الشائعات التي تتحدث عن قرب نفادها والإقبال غير المبرر لشرائها على خلفية العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران فيما توعدت بمحاسبة تاجر يعمل على الاحتكار بهدف رفع الأسعار.
طمأنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، بتوفر غزير لمادة الطحين مع خزين يكفي البلاد لعام كامل محذرة من مغبة الشائعات التي تتحدث عن قرب نفادها والإقبال غير المبرر لشرائها على خلفية العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران فيما توعدت بمحاسبة تاجر يعمل على الاحتكار بهدف رفع الأسعار.
وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب بالوزارة، محسن محمد النامس، إن "الوزارة شكلت خلية أزمة لبحث الاستعدادات والإجراءات المتخذة من أجل تأمين السلع والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها مادة الطحين".
وأوضح، أن "جهود الوزارة تركز في هذه المرحلة على منع التجار من احتكار أي مادة أو رفع سعرها، لاسيما الطحين الصفر"، مؤكدا "وجود اكتفاء ذاتي بنسبة 100 بالمئة من المادة، سواء في الأسواق أو تلك المخصصة لمفردات التموينية"، وتوجد 34 مطحنة حكومية وأهلية، تنتج المادة على مدار الساعة، ما أسهم بتحقيق وفرة عالية منها".
وتابع النامس، أن "الوزارة وانطلاقا مما تقدم، منعت استيراد مادة الطحين بعد الاكتفاء ذاتيا منها، وتتجه لتصديرها إلى الدول الأخرى بموجب خطة منظمة تعكف على إعدادها وتحديد آلياتها"، مؤكدا "وجود خزين من الطحين يكفي البلاد لمدة عام كامل".
وطمأن المواطنين من نفاد هذه المادة، على خلفية الحرب التي تعيشها المنطقة بأسرها .
في السياق ذاته، أفاد بأن الشركة وبالتنسيق مع القوات الأمنية الساندة، كثفت من إجراءاتها الرقابية في الأسواق المحلية والأفران، إضافة إلى محال بيع الجملة، لمراقبة أسعار المواد، كما أطلقت في الوقت ذاته، حملة تهدف لمنع أي تاجر من احتكار هذه المادة، بهدف زيادة أسعارها، إلى جانب مراقبة أي حملات من بعض ضعاف النفوس لدفع المواطنين إلى زيادة الطلب عليها خوفا من نفادها من الأسواق، كما يرغب بذلك مطلقو الشائعات.
وشدد مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب بهذا الشأن، على أن "أي تاجر سيعمل على الاحتكار أو يطلق شائعات بهذا السياق، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، لاسيما أن الفرق الرقابية قامت بالفعل باعتقال بعض التجار في بغداد والبصرة، على خلفية بثهم شائعات تدعي نفاده من الأسواق، بهدف احتكاره من أجل رفع سعره".



