أكدت وزارة البيئة، يوم امس الثلاثاء، تراجع الإيرادات المائية تجاوز 40%، فيما بينت وجود خطط لإنشاء مركز وطني لمراقبة وتقييم نوعية المياه.

ذكر وكيل وزارة البيئة، جاسم الفلاحي إن "هناك تحديات بيئية كبيرة جداً لها مساس مباشر بالأمن القومي، وخصوصاً الأمن المائي، إذ وصلنا إلى فجوة مائية كبيرة ومتسارعة بسبب تراجع غير مسبوق في الإيرادات المائية من دول المنبع، تجاوزت نسبته 40%، فضلاً عن زيادة تأثيرات التغيرات المناخية".

وأضاف أن "العراق يفقد كميات كبيرة من المياه على الرغم من محدوديتها، نتيجة ارتفاع معدلات التبخر، إلى جانب زيادة تلوث المصادر المائية"، مبيناً أن "ذلك انعكس بارتفاع معدلات الجفاف، وتراجع التساقط المطري، فضلاً عن تصاعد معدلات التصحر والعواصف الغبارية".

وأشار الفلاحي إلى أن "هناك حلولاً واقعية يمكن اعتمادها، ترتكز على الحوكمة الرشيدة والإدارة الفاعلة للموارد المائية رغم محدوديتها"، لافتاً إلى أهمية "إنشاء منصة وطنية تتمثل بالمركز الوطني لمراقبة وتقييم نوعية المياه".

وأوضح أن "المركز سيسهم في رفد صانع القرار برؤية واضحة تساعد في بناء استراتيجية وطنية مستقبلية لمعالجة الآثار المتوقعة، فضلاً عن تشكيل فريق وطني قادر على التعامل مع هذه المعطيات"، مؤكداً أن "ذلك سيعزز القدرة على إدارة الأزمة بكفاءة، ويقلل الكلف الكبيرة المترتبة على هذا القطاع الحيوي".