أعلنت وزارة الزراعة، اليوم امس الجمعة، أن إيرادات العراق من تصدير التمور خلال العام الماضي تجاوزت نصف تريليون دينار، كاشفة في الوقت نفسه عن إجراءات لمصادرة التمور الأجنبية في الأسواق المحلية لكونها "مهربة".

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري إن "العراق يواصل ترسيخ مكانته كأحد كبار مصدري التمور عالمياً مستنداً إلى جودة منتجه وتنوع أصنافه التي تزيد على 600 صنف"، مبيناً أن "الكميات المصدرة خلال عام 2024 تخطت حاجز الـ 600 ألف طن، مما حقق عائداً مالياً تجاوز نصف تريليون دينار، دعماً للمزارع والاقتصاد الوطني".

وأوضح أن "عمليات التصدير شملت التمور بصورتها الخام (مثل الزهدي)، إضافة إلى الأصناف التجارية ذات المردود العالي (مثل المجهول، البرحي، المكتوم، والأشرسي)"، لافتاً إلى أن "الوجهات التصديرية ضمت الصين، الهند، دول الجوار (تركيا وسوريا)، فضلاً عن أسواق الاتحاد الأوروبي".

وختم الجبوري حديثه قائلا أن "القطاع كان يعاني سابقاً من ضعف آليات التسويق"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع دوائر الإرشاد والبستنة لاعتماد أساليب حديثة في التعبئة والتغليف، تمنح التمور قيمة مضافة وتصدرها بهوية عراقية واضحة لجذب العملة الصعبة".