أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار السلطات البحرينية في اعتقال الأطفال وتعرضهم لسوء المعاملة داخل السجون، مؤكداً أن هذه الإجراءات تنتهك المعايير القانونية المحلية والدولية.

وفي بيان نشره المركز على موقعه الإلكتروني، سلط الضوء على قضية الطفل علي المتروك (15 عاماً)، الذي اعتقل في 26 أغسطس 2024 على يد قوات الأمن البحرينية ويواجه اتهامات بإشعال حريق. 

وأشار المركز إلى أن المتروك احتجز في مركز شرطة الحورة، وتم تمديد اعتقاله ست مرات، كان آخرها في 2 ديسمبر الجاري لمدة أسبوعين.

وأكد البيان أن الطفل حُرم من حقه في التمثيل القانوني، في انتهاك واضح للقوانين البحرينية والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. 

وأشار إلى تعرض المتروك للتعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن حرمانه من التعليم، حيث بقي مقعده الدراسي شاغراً مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي، مما يهدد مستقبله التعليمي.

رئيسة المركز، نضال السلمان، وصفت استمرار اعتقال الأطفال بأنه يشكل خرقاً خطيراً لحقوقهم الأساسية، مطالبة السلطات البحرينية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن علي المتروك وجميع الأطفال المعتقلين. وأكدت على أهمية ضمان حق هؤلاء الأطفال في التعليم والتمثيل القانوني والحماية من الأذى، ودعت إلى تمكين المحامين من الحضور مع الأطفال خلال التحقيقات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.

وشدد المركز في ختام بيانه على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع القاصرين المحتجزين في البحرين وضمان عودتهم إلى مدارسهم، بما يتيح لهم بناء مستقبلهم في بيئة آمنة وداعمة.