أكدت وزارة الزراعة، أن إصدار البطاقة الزراعية تحدده جاهزية المحافظات من بنية تحتية وموارد بشرية، فيما بينت أن البطاقة الزراعية ستوفر أكثر من 250 تقريراً حول القطاع.

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية بوزارة الزراعة إياد البولاني: إن "أي محافظة تكون عندها جاهزية من ناحية البنية التحتية والموارد البشرية ستكون حاضرة في إطلاق البطاقة الزراعية بعد الاتفاق مع الشركات المتخصصة"، مشيراً إلى أن "مشروع البطاقة أحيل لعقد شراكة بين القطاع الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي وفق تعليمات شراكة 1/24".

وأوضح أن "إطلاق البطاقة سيكون في عموم العراق باعتبار الشركة مطلوب منها أن توفر كل المتطلبات في كل وحدات البطاقة المنتشرة في عموم العراق"، لافتاً إلى أن "المرحلة الاولى أطلقت في كربلاء المقدسة باعتبار برنامج الأغذية قدم منحة دعم لوجيستي للبطاقة، وإذا تم العقد مع إحدى الشركات المتخصصة سوف يكون في عموم العراق".

وبين البولاني، أنه "في حال تأخر العقد بهذا المجال ممكن لـ WFP أن ترى أي محافظة جاهزة للعمل بها"، مبيناً أن "هذه الخطوة جاءت لتوفير قاعدة بيانات حقيقية وواقعية بالقطاع الزراعي الهدف منها هو وضع الخطط والبرامج والسياسات لقطاع زراعي، ومتابعة عملية الدعم، ومراقبة الحاصلات، والتنبؤ بكميات المياه المستقبلية، وكل ما يتعلق بالحائز والحيازة من معلومات".

وأضاف أن "هناك أكثر من 250 تقريراً سيصدر من هذه البطاقة بكل ما يتعلق بالقطاع الزراعي ومواقع الدواجن والبستنة ومواقع محاصيل الخضر كل هذه الأمور تتم من خلال قاعدة البيانات"، لافتا إلى أنه " فرصة للمخطط العراقي في القطاع الزراعي سواء كانت الوزارة أو الإدارات المحلية في معرفة واقعها الزراعي".