مسلمون أميركيون يطالبون بمحاسبة الحكومة على ‏الاستجواب ‏الديني غير القانوني من قبل ضباط الحدود

دافع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وشركاؤه أمام محكمة الاستئناف ‏الأميركية ‏للدائرة التاسعة نيابة عن ثلاثة مسلمين أميركيين يطعنون في ‏استجوابهم الديني غير ‏الدستوري من جانب ضباط الحدود الأميركيين. ‏

وقالت آشلي جورسكي، المحامية البارزة في مشروع الأمن القومي في اتحاد ‏الحريات ‏المدنية الأميركية‎ ‌‏:‎"‎يقوم ضباط الحدود الأميركيون بشكل روتيني ‏باستجواب موكلينا ‏وعدد لا يحصى من الأميركيين المسلمين الآخرين حول ‏معتقداتهم الدينية الشخصية، ‏لمجرد أنهم مسلمون‎".

وأضافت قائلة "‎نحن في المحكمة اليوم ‏لأن هذا الاستجواب الديني مهين ‏ومتطفل وغير دستوري. نحن نناضل من ‏أجل حقوق موكلينا في المعاملة على قدم ‏المساواة وممارسة عقيدتهم دون ‏تدقيق حكومي غير مبرر‎".‌‏ ‏

وقد ذكرت الدعوى التي رفعت في مارس/آذار 2022 أن استجواب ضباط ‏الحدود ‏الأميركيين للمسلمين بشأن معتقداتهم وممارساتهم الدينية ينتهك الحماية ‏التي يوفرها ‏التعديل الخامس ضد المعاملة غير المتساوية على أساس الدين، ‏فضلاً عن التعديل ‏الأول وقانون استعادة الحريات الدينية. ‏

ورغم أن المحكمة ‏الجزئية خلصت إلى أن المدعين زعموا بشكل معقول أن الحكومة ‏تستهدف ‏المسلمين بالاستجواب الديني، إلا أنها مع ذلك وافقت على طلب ‏الحكومة ‏برفض الدعوى. ويطلب المدعون من محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة ‏إعادة ‏القضية‎.‎

‎"‎أنا فخور بكوني مسلما"، هكذا قال‎ ‎المدعي الإمام عبد الرحمن آدن كاريي‎ ‎، ‏وهو ‏زعيم ديني في بلومنجتون بولاية مينيسوتا، مضيفاً "لكن كلما عبرت الحدود ‏عائدا إلى ‏موطني الولايات المتحدة، أشعر بالقلق الشديد لدرجة أنني أتجنب ‏لفت الانتباه إلى ‏إيماني. إنه لأمر فظيع أن تشعر بأنك مضطر إلى إخفاء جزء ‏أساسي من هويتك عن ‏حكومتك. لا ينبغي أن يتم استجوابي بسبب ديني‎".‎

وتجدر الاشارة الى إن هذا الاستجواب هو جزء من ممارسة أوسع نطاقا استمرت لعقود من ‏الزمن حيث ‏يستهدف ضباط الحدود المسافرين الأميركيين المسلمين بسبب ‏دينهم. 

في عام ‌‏2010، على سبيل المثال،‎ ‎قدمت‎ ‎منظمة اتحاد الحريات المدنية ‏الأميركية ومنظمات ‏أخرى شكاوى إلى وزارة الأمن الداخلي تصف استجواب ‏الأميركيين المسلمين حول ‏معتقداتهم وممارساتهم الدينية في المطارات الدولية ‏وغيرها من المعابر الحدودية. ‏

وفي عام 2020، كان مكتب الحقوق المدنية ‏والحريات المدنية التابع لوزارة الأمن ‏الداخلي يحقق في مزاعم جديدة تفيد بأن ‏ضباط الجمارك وحماية الحدود استجوبوا ‏المسافرين بشكل غير لائق حول ‏معتقداتهم وممارساتهم الدينية‎.‎

المصدر: الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية

متابعات وكالة كربلاء الدولية

العودة إلى الأعلى