كشف رئيس السن للجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة النيابية بايز إسماعيل زراري، امس الاثنين، أن "اللجنة تتبنى حزمة من الإجراءات التشريعية والرقابية لمعالجة أبرز التحديات البيئية في العراق".

وأكد أن "ملفات إدارة النفايات، والأحزمة الخضراء، والغاز المصاحب ستكون في مقدمة أولويات عمل اللجنة خلال الفصل التشريعي المقبل". داعيا إلى" تضمين الملف البيئي ضمن أولويات البرنامج الحكومي".

وأشار الى أن "اللجنة تواصل العمل على استكمال تشريع قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعد إتمام قراءته الأولى، إلى جانب إجراء تعديلات على قانون حماية وتحسين البيئة بما يعزز الوعي البيئي ويمنح الجهات التنفيذية صلاحيات أوسع لتطبيق التشريعات النافذة".

ونوه زراري إلى "إعداد خطة رقابية تتضمن استضافة المسؤولين المعنيين وإجراء زيارات ميدانية لمتابعة الأداء الحكومي في مجالات حماية البيئة وتدوير النفايات" مبينا أن "العراق يعد من أكثر الدول تأثرا بهذه الظاهرة، ما يتطلب توفير التخصيصات المالية اللازمة لإنشاء الأحزمة الخضراء والحد من التصحر، بالتنسيق بين الجهات المعنية واستثمار الموارد المتاحة لدعم هذه المشاريع".

وأضاف أن "اللجنة تركز على أهمية تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية، من خلال إلزام المشاريع السكنية الاستثمارية بتخصيص مساحات خضراء مناسبة وتوجيه الاستثمار نحو الأراضي غير المستصلحة".

وطالب بضرورة إنهاء ملف حرق الغاز المصاحب عبر تضمين معايير ملزمة في التشريعات البيئية الجديدة، بما يسهم في الحد من الآثار الصحية والبيئية والاستفادة من الموارد الوطنية بصورة أفضل.