أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي، أمس السبت، أن “حق التعيين في مؤسسات الدولة مكفول دستورياً لجميع الشرائح التعليمية“، مشيرا الى أن “إطلاق الدرجات الوظيفية مرهون بما يقره قانون الموازنة العامة والسياسة الحكومية“.

وأوضح أن "حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم يمتلكون الحق القانوني في التعيين أسوة بأقرانهم من حملة الشهادات العليا والأوائل" منوها الى أن "المجلس يعمل وفق السياقات القانونية والاحتياجات الوظيفية التي ترفعها مؤسسات الدولة، ولا يوجد تميز بين شهادة وأخرى من حيث المبدأ القانوني". 

وتطرق الى تداعيات حصر التعيينات بفئات محددة، قائلا أن "استمرار هذا النهج قد يدفع الخريجين للتوجه نحو الدراسات العليا كبوابة وحيدة للحصول على وظيفة، مما قد يؤثر مستقبلاً على هيكل الوظيفة العامة، ويضاعف الأعباء المالية على الموازنة العامة نتيجة ارتفاع الدرجات الوظيفية والامتيازات المالية المترتبة عليها".

وأشار الى أن " الأولويات الواردة في التشريعات النافذة، مثل قانوني (67) و(59) لعام 2017 الخاصين بتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا، هي التي حددت الفئات المشمولة وآليات التنفيذ في المراحل السابقة". داعيا الى "ضرورة تبني سياسة وطنية متوازنة للتوظيف، ترتكز على حاجة سوق العمل الفعلية والمعايير المهنية والكفاءة، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف التخصصات العلمية والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة".